خسارة الجمهوريين هل تعني نهاية الحرب على إيران.. وهل تصل المواجهة إلى عزل ترمب؟!

لم تقتصر تداعيات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي على انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، بل فتحت احتمالات لتغير العلاقة بين الرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري، بعدما أصبحت الحرب على إيران عبئا انتخابيا يهدد مستقبل الحزب وفرص مرشحيه في الوصول إلى البيت الأبيض عام 2028. وقد تدفع هذه الخسارة قيادات جمهورية، وفي مقدمتها نائب الرئيس جي دي فانس، إلى الضغط لإنهاء الحرب أو تخفيف حدتها، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة سياسية مع ترمب.

هذه هي الفكرة المركزية التي ينطلق منها تقدير الموقف الذي أعده الباحث الحواس تقية، متناولا النتائج الانتخابية بوصفها نقطة تحول محتملة في حسابات الجمهوريين، وفي طبيعة الضغوط التي يمكن أن تمارس على الإدارة الأمريكية لتغيير سياستها تجاه إيران.

ولا يفترض التقدير أن خسارة الكونغرس ستؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحرب، وإنما يبحث في المصالح التي قد تدفع أطرافا داخل الإدارة والحزب الجمهوري إلى الابتعاد عن الرئيس، وفي الخيارات المتاحة أمامها، والسيناريوهات التي يمكن أن تتطور إليها العلاقة بين ترمب وحزبه خلال الشهرين السابقين لانعقاد الكونغرس الجديد.

ينطلق تقدير الموقف من نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 3 نوفمبر 2026، وأسفرت، بحسب المعطيات التي يعرضها، عن فوز الديمقراطيين بأغلبية في الكونغرس، وتراجع كبير في موقع الحزب الجمهوري.

ويرى الباحث أن أهمية هذه النتائج لا تكمن فقط في المكاسب التي حققها الديمقراطيون، بل في الخسارة التي تعرض لها الجمهوريون، وما يمكن أن تتركه من آثار في علاقتهم بالرئيس.

فقد أقر ترمب بأن الحرب على إيران كانت أحد أسباب الهزيمة، لكنه تمسك بصحة قراره، مؤكدا أنه كان سيتخذه مرة أخرى.

ويكشف هذا الموقف، في قراءة الباحث، عن بداية تباعد محتمل بين مصالح الرئيس ومصالح حزبه. فبينما يصر ترمب على الدفاع عن قراراته، يجد الجمهوريون أنفسهم أمام نتائج انتخابية قد تهدد قدرتهم على الاحتفاظ بالبيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

ويصبح هذا التباعد أكثر أهمية بالنسبة إلى الشخصيات التي تطمح إلى خلافة ترمب، وفي مقدمتها نائبه جي دي فانس، الذي يحتاج إلى المحافظة على القاعدة الجمهورية، وفي الوقت نفسه إلى تجنب تحمل المسؤولية السياسية عن القرارات التي أدت إلى خسارة الحزب.

ومن هنا يطرح التقدير احتمال تحول الهزيمة إلى دافع لإعادة النظر في الحرب، لا باعتبارها قضية تتعلق بالسياسة الخارجية وحدها، وإنما بوصفها قضية ترتبط بمستقبل الحزب الجمهوري نفسه.

يتوقف تقدير الموقف عند موقف نائب الرئيس جي دي فانس، الذي حمّل الحرب على إيران مسؤولية الهزيمة الانتخابية، وأعاد في 4 نوفمبر نشر نصيحته السابقة بإنهائها.

ويولي الباحث أهمية خاصة لهذا الموقف؛ لأنه يصدر عن نائب الرئيس، أي عن مسؤول يشارك في إدارة الحكم ويتحمل جزءا من المسؤولية عن سياساته، وفي الوقت نفسه يعد مرشحا محتملا لخلافة ترمب.

ويقرأ التقدير موقف فانس باعتباره مؤشرا على بداية عملية تمايز سياسي داخل الإدارة، وربما بداية مبكرة لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فإذا اقتنع الجمهوريون بأن الحرب كانت سببا رئيسيا في خسارة الكونغرس، فإن استمرار تأييدها قد يهدد مرشحهم في انتخابات عام 2028.

ولذلك يصبح الابتعاد عن سياسة ترمب تجاه إيران وسيلة محتملة لاستعادة ثقة الناخبين، ولا سيما الجمهوريين الذين أبدوا اعتراضهم على الحرب.

لكن فانس يواجه معضلة سياسية؛ فهو يحتاج إلى تأييد قاعدة ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ويحتاج في الوقت نفسه إلى توسيع قاعدته الانتخابية خارج أنصار الرئيس حتى يتمكن من الفوز بالانتخابات العامة.

ولهذا يرجح الباحث أن يحاول فانس، في البداية، تغيير سياسة ترمب من دون الدخول في مواجهة مباشرة معه.

وقد يتمثل هذا المسار في الدفع نحو إنهاء الحرب، مع تقديم التسوية باعتبارها إنجازا للرئيس ونتيجة لجهوده التفاوضية، بما يسمح لفانس بتحقيق مكسب سياسي من دون خسارة القاعدة الجمهورية التي يسعى إلى وراثتها.

يستند تقدير الموقف إلى مجموعة من المؤشرات الانتخابية واستطلاعات الرأي لإظهار حجم الأزمة التي يواجهها الجمهوريون.

فحتى 5 نوفمبر، كانت التقديرات التي يعرضها الباحث تشير إلى احتمال حصول الديمقراطيين على نحو 250 مقعدا أو أكثر في مجلس النواب، مع عدم حسم العدد النهائي.

أما في مجلس الشيوخ، فقد ضمن الديمقراطيون، بحسب التقدير، 54 مقعدا على الأقل، وانتزعوا سبعة مقاعد جمهورية، من بينها مقاعد في كنساس وتكساس وكارولاينا الجنوبية، من دون خسارة أي مقعد كانوا يشغلونه.

ويستشهد الباحث بوصف حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس للنتيجة بأنها تقترب من «الانقراض السياسي»، للدلالة على حجم القلق داخل الحزب.

وتتزامن هذه النتائج مع تراجع شعبية ترمب.

فقد بلغت نسبة الرضا عن أدائه نحو 38 في المئة، وفق متوسط «سيلفر بولتن» حتى 4 نوفمبر، بينما سجل استطلاع رويترز/إبسوس، الذي أجري بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر، نسبة رضا بلغت 32 في المئة.

كما أظهرت البيانات أن نحو 49 في المئة يعارضون أداء ترمب بشدة، مقابل 21 في المئة يؤيدونه بشدة.

ويستخدم الباحث هذه المؤشرات لتوضيح أن الهزيمة الانتخابية لم تقع في ظل شعبية رئاسية مرتفعة، وإنما جاءت مع تراجع واضح في تأييد الرئيس، بما يزيد صعوبة دفاع الجمهوريين عن سياساته.

يضع تقدير الموقف الحرب على إيران في مقدمة العوامل التي أثرت في نتائج الانتخابات.

ويستند إلى بيانات تفيد بأن 74 في المئة من الناخبين اعتبروا الحرب عاملا حاسما أو رئيسيا في قرارهم الانتخابي، بينما رأى 62 في المئة أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان قرارا خاطئا.

ولم يقتصر رفض الحرب على الناخبين الديمقراطيين أو المستقلين، بل شمل نحو ربع الناخبين الجمهوريين.

وتكتسب هذه النسبة أهمية في تحليل الباحث؛ لأنها تشير إلى أن الاعتراض على الحرب امتد إلى داخل القاعدة الانتخابية للحزب الذي يقود الإدارة.

لكن التقدير لا يعزو الهزيمة إلى الحرب وحدها.

فقد أظهرت استطلاعات الناخبين أن ارتفاع الأسعار كان عاملا حاسما لدى نحو نصف المشاركين، كما اعتبرت أغلبية محدودة الفساد الحكومي عاملا حاسما أيضا.

ورأى نحو ثلثي الناخبين أن سياسات ترمب أسهمت في زيادة التضخم.

وتتداخل هذه العوامل مع آثار الحرب الاقتصادية، وخصوصا ارتفاع أسعار الوقود، الذي بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي معه نحو 4.15 دولارات في 2 نوفمبر، عشية الانتخابات.

ويرى الباحث أن ارتفاع أسعار الطاقة نقل أثر الحرب إلى الحياة اليومية للأمريكيين، فاجتمعت تكلفتها العسكرية والسياسية مع أعبائها الاقتصادية.

وبذلك أصبحت الحرب، في تقدير الموقف، جزءا من أزمة أوسع تتعلق بالأوضاع المعيشية والثقة في الإدارة.

يرى الباحث أن نتائج الانتخابات قد تدفع الجمهوريين إلى تبني موقف علني أكثر وضوحا للمطالبة بإنهاء الحرب.

فاستمرار العمليات العسكرية وما يرتبط بها من اضطرابات في أسواق الطاقة يمكن أن يبقي الأسعار مرتفعة، ويضاعف الأعباء المعيشية التي أسهمت في خسارة الحزب.

أما وقف الحرب، فقد يتيح لأسواق الطاقة فرصة للتعافي، ويساعد على انخفاض الأسعار، بما يخفف الضغوط الاقتصادية والسياسية.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن تنشأ مصلحة مشتركة بين الجمهوريين والديمقراطيين في إنهاء الحرب، رغم اختلاف دوافع الطرفين وحساباتهما السياسية.

فالديمقراطيون الذين فازوا بالكونغرس قد يسعون إلى تقييد سياسات ترمب وإنهاء الحرب، بينما قد يرغب الجمهوريون في تحقيق الهدف نفسه لتجنب خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويذهب التقدير إلى أن هذه المصلحة المشتركة يمكن أن تخلق ضغوطا على الرئيس من داخل حزبه وخارجه.

ولا يشترط ذلك، في البداية، حدوث انشقاق كامل داخل الحزب الجمهوري أو مواجهة مفتوحة مع ترمب.

فقد يكفي أن يتراجع استعداد الجمهوريين للدفاع عن الحرب، وأن يبدأ أعضاء الكونغرس والمسؤولون في الإدارة بالدفع نحو خيارات أقل تكلفة.

يعرض تقدير الموقف مسارات مختلفة للضغط على ترمب، تبدأ من داخل الإدارة نفسها.

فيمكن للمسؤولين تقديم بدائل تقوم على التفاوض، والتحذير من مخاطر استمرار التصعيد، والدفع نحو تسوية تسمح بوقف العمليات العسكرية أو خفض وتيرتها.

وفي الكونغرس، يستطيع الأعضاء الجمهوريون تقليص الغطاء السياسي الذي يوفرونه للرئيس، والانضمام إلى جهود الرقابة على الحرب أو تقييد تمويلها.

ويؤكد الباحث أن تقييد الرئيس لا يتطلب بالضرورة إزاحته من منصبه؛ إذ يمكن أن يبدأ بمجرد تراجع استعداد حزبه لتحمل المسؤولية السياسية عن قراراته.

ويكتسب عامل الوقت أهمية في هذا المسار.

فالكونغرس الجديد لن يبدأ ولايته قبل 3 يناير 2027، وهو ما يمنح الجمهوريين فترة خلال نوفمبر وديسمبر لمحاولة دفع الإدارة إلى إنهاء الحرب قبل أن يتصدر الديمقراطيون جهود وقفها.

فإذا نجح الجمهوريون في تحقيق ذلك، أمكنهم تقديم إنهاء الحرب باعتباره مكسبا سياسيا لهم.

أما إذا استمر ترمب في التصعيد حتى انعقاد الكونغرس الجديد، فقد يصبح الديمقراطيون الطرف الذي يقود جهود الرقابة وتقييد التمويل، ويحصل على الفضل السياسي في إنهاء الحرب.

وهذا الاحتمال، بحسب التقدير، يمكن أن يؤثر في حسابات الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

يطرح الباحث احتمالا آخر يقوم على اختلاف أولويات الأطراف السياسية، وإمكان الوصول إلى تفاهم يحقق لكل طرف جزءا من مصالحه.

فإذا أصبحت حماية ترمب لنفسه وعائلته من الضغوط السياسية والرقابية أولوية رئيسية لديه، وأصبح إنهاء الحرب وتخفيف الأعباء المعيشية أولوية لدى الديمقراطيين، فقد ينشأ مجال للمقايضة السياسية.

ويمكن للجمهوريين، وفق هذا التصور، أداء دور الوسيط في تفاهم يسمح للرئيس بالحفاظ على مكانته وتخفيف المواجهة معه، مقابل قبوله إنهاء الحرب وتقديم تنازلات تشريعية.

ويحرص تقدير الموقف على التمييز بين التسوية السياسية والحصانة القضائية.

فمثل هذا التفاهم لا يضمن حماية ترمب أو أفراد عائلته من الملاحقات القضائية، ولا يلزم المحاكم أو جهات الادعاء.

وإنما يتعلق بإمكان تخفيف الضغوط السياسية والرقابية ضمن ترتيبات يتوصل إليها الأطراف.

وتكمن أهمية هذا السيناريو في أنه يوفر مخرجا قد يكون أقل تكلفة من الصدام المباشر.

فالجمهوريون يستطيعون الدفع نحو إنهاء الحرب، والديمقراطيون يستطيعون تحقيق هدف يتعلق بتغيير السياسة الأمريكية، بينما يحتفظ ترمب بفرصة تقديم التسوية باعتبارها نتيجة لقراراته ومفاوضاته.

لكن تحقق هذا السيناريو يظل مشروطا باستعداد الرئيس للتفاوض وقبول التنازلات.

في مقابل سيناريو التفاهم، يبحث تقدير الموقف احتمال أن يرفض ترمب الضغوط ويتمسك بمواصلة الحرب.

وفي هذه الحالة، قد يتسع الخلاف بينه وبين قيادات حزبه، ولا سيما الشخصيات التي تطمح إلى خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويرى الباحث أن موقف فانس المنتقد للحرب قد يتحول إلى بداية حملة داخل الحزب الجمهوري لكسب تأييد أعضائه، ليس فقط استعدادا لانتخابات 2028، وإنما أيضا للضغط على الرئيس خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وقد يحاول فانس إقناع الجمهوريين بأن مستقبل الحزب يتطلب تغيير السياسة تجاه إيران قبل أن يتمكن الديمقراطيون من قيادة جهود إنهاء الحرب.

ويعني ذلك أن الصراع لن يكون بالضرورة بين الجمهوريين والديمقراطيين وحدهم، بل قد يظهر داخل الحزب الجمهوري نفسه، بين من يتمسكون بدعم ترمب ومن يرون أن استمرار تأييده يهدد مستقبلهم السياسي.

ويطرح التقدير احتمال انسحاب مسؤولين كبار في الإدارة من دعم الرئيس سياسيا، إذا اختار التصعيد والصدام مع حزبه.

لكن الباحث لا يقدم هذا الاحتمال باعتباره نتيجة حتمية، وإنما بوصفه أحد السيناريوهات التي يمكن أن تنشأ إذا استمر الخلاف واتسعت كلفته السياسية.

يتناول تقدير الموقف احتمال مشاركة أعضاء جمهوريين في إجراءات مساءلة ترمب وعزله، إذا اتسعت المواجهة وتوافر أساس دستوري لذلك.

ويوضح أن إجراءات العزل تتطلب إقرار مواد الاتهام بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، ثم إدانة الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.

وفي حال إدانة ترمب وعزله، يتولى نائب الرئيس جي دي فانس الرئاسة وفقا لترتيب الخلافة الدستوري.

لكن الباحث يشدد على أن الخلاف بشأن سياسة الحرب لا يكفي تلقائيا لتبرير العزل، وأن هذا المسار يحتاج إلى أساس دستوري.

كما يعتبر سيناريو العزل بعيدا، ويرجح أن يسعى ترمب إلى تفاهمات مع قيادات إدارته وحزبه قبل الوصول إلى مواجهة بهذا الحجم.

ومن ثم، فإن تناول العزل في تقدير الموقف لا يعني ترجيح حدوثه، بل يأتي ضمن بحث الحدود التي يمكن أن يصل إليها الصراع إذا رفض الرئيس تغيير سياسته.

يرجح الباحث أن تبدأ الضغوط على ترمب بالمطالبة بوقف الحرب أو خفض وتيرتها، وأن تظهر نتائجها المحتملة خلال نوفمبر وديسمبر 2026.

وتنبع أهمية هذه الفترة من أنها تسبق انعقاد الكونغرس الجديد في 3 يناير 2027، حين تتعزز قدرة الديمقراطيين على ممارسة الرقابة التشريعية ومحاولة تقييد تمويل الحرب.

ومع ذلك، يوضح التقدير أن امتلاك الديمقراطيين أغلبية في الكونغرس لا يمنحهم قدرة تلقائية على وقف العمليات العسكرية.

فتأثيرهم يتوقف على حجم التمويل المتاح، وطبيعة القيود التي يمكن إقرارها، والإجراءات التشريعية اللازمة، وموقف الرئيس منها.

ولهذا تصبح الضغوط التي يمكن أن يمارسها الجمهوريون قبل انعقاد الكونغرس الجديد عاملا مهما في تقدير فرص التهدئة.

فإذا استطاعوا التأثير في قرارات الإدارة خلال هذه الفترة، فقد ينجحون في إنهاء الحرب أو تخفيف حدتها، وتجنب ترك المبادرة السياسية للديمقراطيين.

أما إذا فشلت هذه الضغوط، فقد تنتقل المواجهة إلى مرحلة جديدة مع بدء عمل الكونغرس.

يتناول تقدير الموقف الآثار المحتملة لاستمرار الهجمات على إيران، ولا سيما تلك التي تستهدف البنية التحتية.

ويرى الباحث أن مثل هذه الهجمات قد تدفع إيران إلى الرد باستهداف المنشآت الحيوية في الخليج، بما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط والغاز وتصديرهما.

وفي هذه الحالة، قد تستمر أسعار الطاقة مرتفعة حتى بعد توقف الحرب، بسبب الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبنية التحتية للطاقة.

ويعني ذلك أن الكلفة الاقتصادية للحرب قد تمتد إلى ما بعد انتهائها، وأن الجمهوريين قد يتحملون نتائجها السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولهذا يعتبر التقدير أن وقف الهجمات التي تمس المنشآت الحيوية، أو تخفيف حدتها، قد يمثل خطوة مهمة لتجنب مزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة.

ولا يفترض الباحث أن الضغوط الجمهورية ستنجح بالضرورة في وقف العمليات بالكامل، لكنه يرى أنها قد تسهم في خفض وتيرتها والحد من شدتها.

وبذلك يصبح تخفيف التصعيد أحد النتائج الممكنة حتى في حال تعذر التوصل إلى تسوية تنهي الحرب بصورة كاملة.

لا يكتفي تقدير الموقف بعرض السيناريوهات، بل يحدد مجموعة من المؤشرات التي يمكن مراقبتها لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية.

فإذا اتجه ترمب نحو التهدئة وتغليب التفاوض، فقد تظهر علامات ذلك في تراجع نفوذ الشخصيات المؤيدة للتصعيد، وفي مقدمتها وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وقد يظهر الاتجاه نفسه في تعزيز دور نائب الرئيس فانس، وزيادة المسافة السياسية بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويعتبر الباحث هذه التحولات مؤشرات محتملة على اتجاه الإدارة نحو إنهاء الحرب أو تخفيف حدتها، لكنه لا يعدها أدلة قاطعة على اتخاذ قرار بذلك.

وفي المقابل، فإن دفع الشخصيات المؤيدة للتصعيد إلى الواجهة، والتشدد في التفاوض، وتكثيف التنسيق مع نتنياهو بشأن خيارات عسكرية جديدة، قد يشير إلى تمسك ترمب بمواصلة الحرب.

وإذا اختار الرئيس هذا المسار، فقد تتسع التصدعات داخل الإدارة والحزب الجمهوري، مع تراجع استعداد المسؤولين والقيادات الحزبية لتحمل الكلفة السياسية لقراراته.

وتتيح هذه المؤشرات، في بناء تقدير الموقف، متابعة التطورات اللاحقة واختبار مدى تحقق السيناريوهات التي يعرضها.

ينتهي تقدير الموقف إلى أن خسارة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس فتحت نافذة محتملة لإنهاء الحرب على إيران، لكنها لا تضمن الوصول إلى هذه النتيجة.

فالهزيمة قد تدفع قيادات الحزب إلى إعادة ترتيب أولوياتها، بعدما أصبحت الحرب عبئا على فرصها الانتخابية، وبات استمرار تأييد ترمب يهدد مستقبل الطامحين إلى خلافته.

ويبرز جي دي فانس بوصفه أحد أكثر المعنيين بهذا التحول، لأنه يحتاج إلى الاحتفاظ بقاعدة ترمب، وفي الوقت نفسه إلى الابتعاد عن السياسات التي قد تؤدي إلى هزيمة الجمهوريين مجددا عام 2028.

ومن هنا يرجح الباحث أن يبدأ الضغط من داخل الإدارة والحزب، بالدفع نحو التفاوض ووقف الحرب أو تخفيف وتيرتها، مع محاولة توفير مخرج سياسي يحفظ مكانة الرئيس.

أما إذا رفض ترمب التراجع، فقد تتسع الخلافات داخل الحزب الجمهوري، وتزداد احتمالات المواجهة السياسية، بينما يستعد الديمقراطيون لاستخدام أغلبيتهم الجديدة في الكونغرس لتقييد الحرب وتمويلها.

ويظل عامل الوقت حاسما؛ فالشهران السابقان لانعقاد الكونغرس الجديد يمثلان فرصة للجمهوريين لتغيير مسار السياسة الأمريكية قبل أن تنتقل المبادرة إلى الديمقراطيين.

وبذلك تقوم الخلاصة الأساسية لتقدير الموقف على أن الهزيمة الانتخابية قد تجعل إنهاء الحرب مصلحة سياسية للجمهوريين أنفسهم، لا مجرد مطلب لخصوم ترمب، وأن مستقبل الحرب سيتأثر بمدى استعداد الحزب لتقديم حساباته الانتخابية على التزامه بالدفاع عن قرارات الرئيس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدير الموقف كاملا (اضغط هنا)