الدعم النقدي للخبز في مصر: رفع ارباح المخابز 233% ومخاوف من خفض وزن الرغيف

تتجه الحكومة المصرية نحو تحويل منظومة دعم الخبز العيني إلى منظومة الدعم النقدي، وسط ترقب واسع من قبل المستهلكين وأصحاب المخابز بشأن الآليات الفنية للتطبيق، وتأثيرات تباين جودة الدقيق، وتقلبات التكاليف الناجمة عن تحرير أسعار مدخلات الإنتاج.

وحسب مصادر في الشعبة العامة للمخابز، فإن المنظومة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في هامش ربح أصحاب المخابز لضمان استدامة التشغيل، حيث تقرر رفع الأرباح بنسبة 233% لتصل إلى 30 جنيها لجوال الدقيق واحد الوزن (50 كلغ)، بدلا من 9 جنيهات في المنظومة الحالية.

وفقا لقائمة التكاليف التي أعدتها شعبة المخابز وأرسلتها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ستحصل المخابز على الطاقة والمدخلات بالأسعار الحرة، مما يرفع تكليفة الإنتاج مع بقائها دون سقف الـ 150 قرشا للرغيف الذي حددته الوزارة كسعر بيع في المنظومة الجديدة. وتتمثل أبرزتغيرات التكليفة في:

الغاز الطبيعي: يرتفع سعر المتر المكعب للمخابز إلى 12 جنيها بدلا من 28 قرشا حاليا.

الخميرة: ترتفع تكليفة العبوة من الـ 12 قرشا إلى 43 قرشا.

أثار التوجه نحو خفض وزن رغيف الخبز إلى 70 غراما بدلا من وزنه الحالي البالغ 90 غراما جدلا حول جودة المنتج النهائي وقدرته على المنافسة. ويأتي هذا التقليل استمرارا لسلسلة من التخفيضات على مدار الـ 12 عاما الماضية؛ حيث انخفض الوزن في عام 2014 من 130 غراما إلى 110 غرامات، ثم إلى 90 غراما في عام 2020، قبل أن يرتفع سعره في عام 2024 إلى 20 قرشا مع ثبات الوزن.

وفي هذا السياق، اقترحت مصادر في شعبة مخابز غرفة القاهرة التجارية الإبقاء على وزن الرغيف عند مستوى 100 أو 110 غرامات للحفاظ على معايير الجودة، مقابل تقليل عدد الأرغفة المخصصة لكل مواطن.

أوضح حسن المحمدي، عضو شعبة المخابز باتحاد الصناعات، أن هناك إشكالية تتعلق بالمساواة في سعر البيع النهائي (1.5 جنيه) بين الخبز الحر المنتج من دقيق استخراج 72% (بوزن 60 إلى 70 غراما)، والخبز المدعم المنتج من دقيق استخراج 87.5%، متسائلا عن آليات المنافسة العادلة بينهما.

من جانبه، طالب محسن بركات، العضو السابق بالشعبة العامة للمخابز، بضرورة تحرير منظومة الدقيق التمويني بالتوازي مع منظومة الخبز، لإتاحة الحرية للمخابز في اختيار نوعية الدقيق والقمح من مطاحن مختلفة، مما يسهم في رفع جودة الرغيف لصالح المستهلك.

محددات الاستيراد والاستهلاك: تحتاج مصر سنويا إلى نحو 10 ملايين طن من القمح لتلبية احتياجات خبز الدعم، حيث يتم توفير 5 ملايين طن محليا، فيما تعتمد الدولة على استيراد 5 ملايين طن إضافية، وهو ما يجعل التسعير مرنا لمراعاة تقلبات الأسعار العالمية.

وفقا لما أعلنه خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز، فمن المتوقع بدء العمل بالمنظومة الجديدة مطلع العام المالي المقبل في شهر يوليو 2026، بالمشاركة مع نحو 30 ألف مخبز.

وستبدأ الوزارة التطبيق تدريجيا في المحافظات ذات التعداد السكاني الصغير مثل محافظة بورسعيد، قبل التوسع تباعا لتشمل باقي محافظات الجمهورية. وتتجه الترتيبات الحالية إلى منح المستهلكين حافزا يقضي بدفع 20 قرشا مقابل الرغيف، على أن يخصم باقي الثمن من الدعم النقدي المحول ملفه لكل مواطن.