لجنة التكامل الاقتصادي تسلط الضوء على إنجازاتها في تطوير المنظومة التشريعية

الإمارات السابعة عالمياً في استقرار وقوة الاقتصاد عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، الخميس، اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، حيث سلطت اللجنة الضوء على جهودها وإنجازاتها خلال العام الماضي، في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، كما تابعت اللجنة توصيات اجتماعها السابق، وتقييم مدى تقدمها والنتائج المحققة منها حتى الآن.وقال بن طوق: «نجحت لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل الجهود الاستثنائية للجهات الأعضاء، في إرساء منصة وطنية للحوار والتشاور التشريعي بين الجهات الاتحادية والمحلية. ومنذ تأسيسها عام 2021، حققت اللجنة تقدماً ملموساً في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التكامل المؤسسي. كما أسهمت اللجنة في دعم العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة، وتقديم الدراسات الفنية المتخصصة التي تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار، بما أسهم في تطوير منظومة تشريعية اقتصادية ريادية لدولة الإمارات، قائمة على أفضل الممارسات العالمية». تشريعات وسياسات وأضاف بن طوق: «ساهمت جهود اللجنة خلال عام 2025 في دعم إصدار ومراجعة 7 تشريعات اتحادية و9 سياسات اقتصادية، أبرزها المرسوم الجديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، وكذلك صدور المرسوم الجديد في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب». وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031».إنجازات الاقتصاد واستعرض وزير الاقتصاد والسياحة أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال 2025، ومنها تقدم الدولة إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، ودخول نحو 250 ألف شركة جديدة أسواق الدولة، وتسجيل نحو 37,794 علامة تجارية وطنية ودولية خلال العام الماضي، كما ارتفعت مساهمة السياحة الإماراتية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15% خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم. مبادرات وطنيةوسلط الاجتماع الضوء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة لعام 2025، الذي أشار إلى دعم 27 مبادرة وطنية، منها الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم، ومبادرة دليل تنظيم المنافسة في الدولة، ومبادرة تطوير منصة وطنية موحدة لتنظيم المكالمات التسويقية عبر الهاتف، إضافة إلى إعداد ثلاث دراسات فنية حول دعم التمويل في مجالات الملكية الفكرية للشركات، والوكالات التجارية، والمكالمات التسويقية المزعجة.وأوضح التقرير أن اللجنة نجحت خلال العام الماضي في عقد 7 اجتماعات، وتشكيل 5 فرق عمل منبثقة عنها، وإصدار 65 توصية، تم إنجاز حوالي 95% منها، وأسهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.آلية موحدة ناقشت اللجنة خلال الاجتماع إمكانية اعتماد آلية موحدة للربط بين نظام السجل الاقتصادي لدى جهات الترخيص في الدولة ونظام العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يعزز التكامل الرقمي وتوحيد قواعد البيانات بين الأنظمة الاقتصادية على مستوى الدولة، وبما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها، وتحسين جودة البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية، وتعزيز القيمة المالية للشركات ودعم تنافسية بيئة الأعمال.وأوضحت اللجنة أن التشريعات والسياسات التي عملت على تطويرها أسهمت في إدخال المناطق الحرة في الدولة والبالغ عددها 40 منطقة ضمن مسارات السياسات والتشريعات الاقتصادية للدولة من خلال التنسيق والتشاور وتبادل البيانات ومواءمة السياسات، وكذلك توحيد الإجراءات والسياسات مع المسجلين بالدولة بما أسهم في دعم ملف مواجهة غسل الأموال وخروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة والاستعداد للتقييم الوطني نهاية عام 2026.وبحثت اللجنة فرص تعزيز الجهود الوطنية؛ لترسيخ مكانة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، من خلال تطوير المبادرات الداعمة لتشجيع البحث والتطوير واحتضان المشاريع الريادية وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وتحفيز بيئة الأعمال الإبداعية في الدولة على نحو مستدام.