أوروبا تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز "بالكامل وبدون شروط من جميع الأطراف"

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، بإعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة "إعادة فتحه بالكامل وبدون شروط من جميع الأطراف".

وقال الرئيس الفرنسي إن "المهمة الأمنية العسكرية المقترحة من هذه الدول أكثر شرعية، لأنها (...) ستمنحها إمكان الاستمرار على المدى الطويل".

وتسعى الدول الأوروبية إلى توجيه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها مستعدة للاضطلاع بدور في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ولكن دون الانخراط في استراتيجيتها الحالية أو الانجرار إلى التصعيد العسكري.

ويأتي هذا التوجه في وقت تحاول فيه أوروبا إثبات قدرتها على التحرك بشكل مستقل مع الحفاظ على توازن دقيق في الأزمة.

في هذا السياق، ترأس إيمانويل ماكرون، رفقة كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، اجتماعا دوليا في باريس ضم نحو ثلاثين دولة، لبحث سبل تأمين الملاحة في المضيق.

ما جدوى الحصار العسكري البحري الأمريكي على إيران قرب مضيق هرمز؟

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان صدر عقب الاجتماع أن "أكثر من اثنتي عشرة دولة" عرضت المساهمة في مهمة متعددة الجنسيات "سلمية ودفاعية" بقيادة لندن وباريس لتأمين مضيق هرمز، على أن يتم نشرها "بمجرد أن تتهيأ الظروف".

وأضاف أن العمل سيستمر على "التخطيط العسكري" لهذه القوة في اجتماع "في لندن الأسبوع المقبل، سنعلن خلاله المزيد من التفاصيل حول تركيبتها".

حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية.. من يمر من مضيق هرمز؟

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

وأعربت جورجيا ميلوني عن استعداد بلادها للمشاركة في المهمة، لكنها قالت إن انتشارها يجب ألا يتم قبل "وقف الأعمال العدائية".

ولفت فريدريش ميرتس إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في المهمة الدولية المحتملة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز أمر "مرغوب فيه".

وقال إن ألمانيا "ستشارك في مناقشات التخطيط العسكري" و"سنرحب، إن أمكن، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح أن مشاركة ألمانيا "قد تشمل، بعد انتهاء الأعمال العدائية، تدخلا من قبل الجيش الألماني" (البوندسفير).

وأضاف ميرتس أن ذلك سيتطلب "وجود أساس قانوني متين، على سبيل المثال في شكل قرار من مجلس الأمن الدولي.

وتابع أن المشاركة الألمانية قد تشمل "عمليات إزالة الألغام بالإضافة إلى الاستطلاع البحري".