بعد 14 عاما على كارثة فوكوشيما... محافظة يابانية تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

وافقت سلطات محافظة نييغاتا في وسط غرب اليابان، الجمعة، على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم، في خطوة تمثل منعطفا أساسيا في مسار عودة المنشآت النووية إلى الخدمة بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 التي دفعت البلاد إلى إغلاق مجمل مفاعلاتها. وأعلن حاكم نييغاتا هيديو هانازومي، خلال مؤتمر صحافي، أنّه منح الضوء الأخضر لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا، في انتظار القرار النهائي من الهيئة الناظمة للطاقة النووية في اليابان، ما يضع المشروع على أعتاب الانطلاق الفعلي. وقد تخلّت اليابان، الدولة القليلة الموارد الطبيعية، عن الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما التي أثارها زلزال ضخم وتسونامي في مارس 2011، وسط مخاوف واسعة لدى السكان. إلا أنّ الضغوط الاقتصادية والبيئية دفعت الحكومة لاحقا إلى إعادة تقييم خياراتها، مع سعيها إلى خفض اعتمادها المكلف على الوقود الأحفوري المستورد. ومنذ ذلك الحين، أعيد تشغيل 14 مفاعلا في غرب البلاد وجنوبها، بعد اعتماد معايير سلامة صارمة. وتُعد محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الممتدة على مساحة 400 هكتار على ساحل بحر اليابان، أول موقع تعيد تشغيله شركة «تيبكو» المشغّلة لمنشأة فوكوشيما دايتشي. اقرأ أيضاإزالة التلوث من محطة فوكوشيما النووية.. جهد متواصل ومشروع لا ينتهي في اليابان! تدعيمات واسعة وخطط لتمديد عمر المفاعلات جهزت السلطات المجمع النووي بسدّ يبلغ ارتفاعه 15 مترا للحماية من موجات التسونامي، إضافة إلى تركيب أنظمة كهربائية احتياطية مرفوعة عن مستوى الأرض، وتعزيز تجهيزات الأمان لمواجهة السيناريوهات الطارئة. وقبل كارثة 2011، كانت الطاقة النووية توفّر نحو ثلث إنتاج الكهرباء في اليابان، فيما كان الباقي يأتي من مصادر أحفورية. لكن مع تراجع الاعتماد على المفاعلات، عادت اليابان إلى استخدام الفحم والغاز لتغطية قرابة 70% من احتياجاتها عام 2023، ما جعلها خامس أكبر مصدر عالمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي مواجهة هذا الواقع، تسعى الحكومة إلى تغيير المعادلة. فقد أعلنت شركة "كانساي إلكتريك" في يوليو الماضي تقدمها في إنشاء أول مفاعل جديد منذ فوكوشيما، بينما أقرّ البرلمان في يونيو قانوناً يسمح بتمديد عمر المفاعلات إلى ما بعد 60 عاما لتعويض فترات التوقف الناجمة عن ظروف طارئة أو غير متوقعة. وتطمح اليابان إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة عماد مزيج الكهرباء بحلول 2040، مع رفع مساهمة الطاقة النووية إلى نحو 20% مقارنة بـ5.6% فقط عام 2022، وخفض الاعتماد على محطات الطاقة الحرارية إلى ما بين 30 و40 بالمائة. فرانس24/ أ ف ب