الجيد والسيئ بـ"محظورات نشر المعلومات" في سوريا

"فضفاضة، تتيح للجهات التنفيذية سلطة تقديرية واسعة لتفسير المحتوى وتوجيه الاتهامات". هكذا يمكن بإيجاز، وصف المحظورات الستة التي حددتها وزارة الإعلام، في نشر المعلومات. ومن بين تلك المحظورات، لا يمكننا الاتفاق إلا مع محظور واحد فقط، وفق المصطلحات التي استخدمتها الوزارة في توصيفها.

فسوريا بأمس الحاجة، بالفعل، إلى محاسبة منشئي أي محتوى يدعو للكراهية أو التمييز بين السوريين بناء على العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء الطائفي والقبلي. وعلى السلطات اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق ذلك، فعلاً، لا قولاً. وذلك أحد أبرز عوامل إبعاد سوريا عن خطر الانتكاس إلى "فخ النزاع"، مجدداً.

لكن، في المقابل، تتيح التوصيفات المستخدمة في باقي بنود المحظورات، هامشاً واسعاً من التقييد لحرية التعبير، وتكبيل القدرة على مساءلة السلطات التنفيذية. وفي غياب منظومة تشريعية وقضائية قادرة على تحقيق هذه المساءلة، لا يبقى إلا الإعلام، بشقيه المؤسسي والافتراضي، بوصفه "سلطة رابعة". وهنا نذكّر أن هذه "السلطة"، كانت قبل عقد ونصف، رافعة رئيسة لحراك ثوري أسقط، في خاتمة المطاف، أحد أعتى الأنظمة في تاريخ المنطقة.

يعيد البند الأول من المحظورات إلى الذاكرة، جانباً من محرّمات النظام البائد، الإعلامية. والتي كانت تشمل الجيش والأمن والسياسة الخارجية. بل نجد في صياغة "الأمور السيادية للدولة"، توسيعاً لطيف المحرّمات، ليشمل أي نشاط رسمي تعتبره الجهة التنفيذية المسؤولة عن تقييم المحتوى، سيادياً. فماذا لو وقع صحفي على وثيقة "سرية"، تفيد بمثلبٍ ما في بناء المنظومة العسكرية أو الأمنية؟ ألا يحق للسوريين مناقشة كيف يُبنى جيشهم أو أجهزتهم الأمنية، وهم الخارجون من حقبة أليمة كان فيها الجيش والأمن، منظومات قتل وتشريد بحقهم؟! وماذا لو وقع صحفي استقصائي ما على وثيقة تثبت حالة تضارب في المصالح، في تعيين دبلوماسي ما، في الخارجية؟ ألا يجب أن يخضع ذلك للنقاش؟! وفي توصيف حظر أي تحريض على "الشغب والعنف أو مخالفة القوانين العامة"، نجد هامشاً واسعاً لتقدير ما هو "الشغب" هنا. بطبيعة الحال، لا نقاش حول رفض التحريض على العنف، أو مخالفة القوانين العامة –مع الحق بنقاش هذه القوانين أساساً، حين فرضها، ووجود هامش متاح للعمل على تعديلها عبر الأطر القانونية-. لكن، ماذا نقصد بالتحريض على "الشغب"؟ هل الدعوة لاعتصام أو احتجاج سلمي، تحريض على "الشغب"؟ خاصة، إن كان هناك تعسف في إجراءات ترخيص التظاهر، من جانب الجهات التنفيذية المعنية!

من الجيد العمل على تنظيم المحتوى الإعلامي، خاصة في وسائل التواصل، وضبطه، بصورة لا تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية. لكن يجب مراعاة تحقيق ذلك بصورة لا تكون على حساب حرية التعبير والنشاط الإعلامي

وفي البند الثاني، لا يمكن إلا أن نتفق بحظر أي محتوى يتضمن سخرية مباشرة تجاه الأديان أو العقائد والرموز الدينية. لكن إضافة مصطلح "امتهان"، يوحي بنظيره "ازدراء"، المستخدم في عدد كبير من قوانين دول المنطقة كسيف مسلّط على كل مفكر أو مثقف أو حتى رجل دين، يقدّم وجهة نظر تخرج عن المألوف في تفسير الدين، أو يدعو لمراجعة التراث الديني. وهو ما يفتح الباب لتقييد حرية التعبير في هذا المجال أيضاً، لصالح تكريس التابوهات، بتدخل رسمي.

ودون شك، لا يمكن الاعتراض على حظر انتهاك الخصوصية أو كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد، أو السب والقذف، والطعن في الأعراض وتوجيه الشتائم والإهانات. لكن استخدام تعبير "تشويه السمعة" للأشخاص أو الهيئات، يفتح مجالاً واسعاً أيضاً، لتقدير الجهة التنفيذية المعنية بتدقيق المحتوى. فهل نقد محافظة دمشق في صفقة عقدتها مع جهة خاصة ما، شكل من أشكال "تشويه السمعة"؟!

وفي البند الخامس، لا ننكر أهمية تجريم نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والشائعات، بما فيها التي تضر الاقتصاد الوطني. وسوريا عانت من وطأة ذلك، خلال سنة ونصف، مضت. لكن توصيف "المعلومات غير المؤكدة"، مقترناً بانخفاض منسوب الشفافية من جانب السلطات المعنية، ينتج درجة متقدمة من تقييد القدرة على مناقشة أي قرار أو إجراء من جانب السلطة التنفيذية.

أما في آخر البنود، نتساءل: من سيحدد ما هو المحتوى الذي يمكن أن يمس بالآداب العامة أو النظام الأخلاقي؟ المصطلحات هنا عامة، بحيث يمكن إدخال طيف واسع جداً من المحتويات الإعلامية والافتراضية في سياقه.

محظورات النشر الإعلامي والافتراضي، يجب أن تكون محددة بدقة، وبمصطلحات غير قابلة للتأويل. وألا تكون واسعة النطاق

من الجيد العمل على تنظيم المحتوى الإعلامي، خاصة في وسائل التواصل، وضبطه، بصورة لا تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية. لكن يجب مراعاة تحقيق ذلك بصورة لا تكون على حساب حرية التعبير والنشاط الإعلامي. فالمعادلة لا يجب أن تكون: أولوية الاستقرار على الحريات؟ لأن استقراراً مبنياً على كبت الحريات، هو استقرار غير مستدام. ولم يمض الكثير من الوقت، كي ننسى مآل اعتماد هذه المعادلة، في عهد النظام البائد.

فمحظورات النشر الإعلامي والافتراضي، يجب أن تكون محددة بدقة، وبمصطلحات غير قابلة للتأويل. وألا تكون واسعة النطاق. فالتحريض على الكراهية والتمييز بين السوريين، والدعوة للعنف، هي المحددات الأَوْلَى، بالتركيز عليها، خاصة في المرحلة الراهنة. وما يتجاوز ذلك، يصبح متناسباً طرداً مع كبت الحريات، الذي كان أحد الأسباب العميقة لثورة العام 2011.