مجلس النواب يستكمل مناقشة "قانون التأمين" يوم الإثنين

يعقد مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، جلسة رسمية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة من الدورة العادية الثانية، في خضم تصاعد طبول الحرب في المنطقة ودخول المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها الثالث.ويركز النواب في جدول أعمالهم على الجانب التشريعي الاقتصادي، حيث سجرى استكمال النظر في مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بدءا من المادة (25).وتكتسب هذه المناقشات أهمية استثنائية في ظل الظروف الراهنة، خصوصا مع الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب والفضة والنفط، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي وتتطلب بيئة تشريعية متينة لحماية القطاعات المالية.ورغم تركيز الجلسة على مشروع القانون، إلا أن كواليس المجلس لم تخل من متابعة التطورات الميدانية والاتصالات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لحماية سيادة المملكة.ومن المتوقع أن يشهد المجلس في جلساته القادمة مطالبات نيابية لبحث تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي وقطاع الطاقة في الأردن.أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مستهل جلسة المجلس يوم الاثنين، الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج العربي.وصرح القاضي أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صريحا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، محذرا من أن هذا السلوك ينذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.وشدد رئيس المجلس على أن الأردن اختار موقفا واضحا يرفض فيه التعدي على سيادته، مؤكدا عدم السماح بأن تكون أراضي المملكة ساحة حرب لأي صراع بين الولايات المتحدة و تل أبيب وإيران.كما كشف القاضي أن عمليات التعدي الإيرانية واجهها "نشامى الجيش وصقور سلاح الجو الملكي" ببطولة وبسالة.وأوضح القاضي مجموعة من الثوابت الوطنية في ظل هذه الأزمة:الولاء للقيادة: يقف مجلس النواب خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع قراراته لحماية الوطن وصون استقراره.أمن الخليج: إدانة الاعتداءات التي طالت دول الخليج، مع التأكيد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.الرفض القاطع: التأكيد على أن السيادة الأردنية "خط أحمر"، وأن المملكة لن تكون طرفا في أي تصعيد إقليمي.وفي ختام كلمته، وجه القاضي تحية فخر للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش، مثمنا دورها في حماية سماء الوطن وأرضه من الأخطار الراهنة.