"العفو الرئاسي" الأميركي... من يحكم يمنع ويمنح

ملخص

مع نهاية القرن الـ20 وبداية القرن الـ21، بدأ الرؤساء يستخدمون صلاحية العفو بشكل متزايد لأسباب شخصية وسياسية، وتعد نقطة التحول في عفو الرئيس جيرالد فورد عن سلفه ريتشارد نيكسون في الثامن من سبتمبر1974 والذي صدر بعد شهر من استقالة نيكسون في أعقاب فضيحة "ووترغيت"، التي تورطت فيها حملة إعادة انتخاب نيكسون عام 1972 بالتجسس على خصومه السياسيين.

منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 11 شهراً، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما يقرب من 1800 عفو رئاسي، أي ما يتجاوز سبعة أضعاف العدد الذي أصدره خلال سنوات ولايته الأولى الأربع، ويعود ذلك إلى أن 1500 منهم كانوا متهمين لدورهم في الهجوم على الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

لكن وتيرة عفو ترمب كانت غير مسبوقة، على رغم أن سلفه بايدن يظل يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من أعمال العفو المقترن بتخفيف الأحكام، لأي رئيس منذ نشأة الولايات المتحدة قبل 250 عاماً، ومع ذلك يثير توسع الرؤساء الأميركيين خلال العقود الأخيرة في استخدام هذه السلطة الاستثنائية، تساؤلات حول ما إذا كان هذا انحرافاً عن مسار قصد به الرحمة أم سيصبح نمطاً دائماً لجميع الرؤساء في المستقبل؟

مغزى العفو

يعتقد كثير من الأميركيين أن الاستخدام المعاصر لسلطة العفو الرئاسية، يمثل ابتعاداً كبيراً عن فعل الرحمة والتسامح الذي نص عليه الدستور الأميركي ويستمد جذوره التاريخية من القانون الإنجليزي (امتياز الرحمة)، وكان يُقصد به أن يكون أداة لتوحيد الأميركيين ومزج العدالة بالرحمة في الحالات المناسبة من دون رقابة تشريعية من الكونغرس، ولهذا السبب منح واضعو الدستور الأميركي الرؤساء في البند الأول من المادة الثانية من الدستور سلطة العفو عن الجرائم الفيدرالية المرتكبة.

وبينما قد تبدو هذه السلطة الاستثنائية أشبه بسلطة الملوك للوهلة الأولى، إلا أنها مُنحت للرئيس برؤية مختلفة، فقد نظر واضعو الدستور من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة إلى سلطة العفو ليس كامتياز شخصي للرئيس يمنحه لمن يشاء، بل كفعل رحمة يهدف إلى مراقبة السلطتين الأخريين، فإذا أقر الكونغرس قانوناً اعتبره الرئيس سيئ الصياغة وأدى إلى ظلم ما في لحظة معينة، أو إذا عاقبت المحاكم شخصاً ما ظلماً لمخالفته، كان بإمكان الرئيس التدخل وتصحيح الخطأ بدافع تحقيق العدالة أمام الشعب.

وتنقسم سلطة العفو إلى ثلاثة أوجه، الأول يتعلق بالعفو الكامل الذي يعفي عن الجريمة، ويعيد الحقوق (مثل حق التصويت وحق شغل المناصب)، ويزيل العواقب القانونية، كما لو أن الجريمة لم تحدث أبداً، والثاني يتعلق بتخفيف الأحكام أي تقليل مدة العقوبة من دون محو الإدانة، أما الثالث فيختص بتأجيل العقوبة أو تخفيض الغرامات والذي نادراً ما يستخدمه الرؤساء.

ومع ذلك، لا تزال هناك قيود على استخدام أعمال العفو الرئاسي، حيث لا يمكن استخدامها في حالات العزل من المناصب، ولا تنطبق على الجرائم الجنائية على مستوى الولايات، ولا يجوز لها عموماً انتهاك الحقوق الدستورية الأخرى، أو استخدامها لانتهاك القانون الجنائي، كذلك العفو الذاتي أي عفو الرئيس عن نفسه، لا تزال مسألة قانونية لم تحسم بعد ولم تعرض على المحكمة، لكن مذكرة صادرة عن وزارة العدل عام 1974 وسط الجدل المحتدم حول فضيحة "ووترغيت" التي أحاطت بالرئيس ريتشارد نيكسون، خلصت إلى أن الرئيس لا يستطيع العفو عن نفسه استناداً إلى قاعدة قانونية أساسية تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يكون قاضياً في قضيته الخاصة.

انحراف واضح

على مر التاريخ الأميركي، التزم غالبية الرؤساء الأميركيين بنمط المصلحة العامة عند اتخاذ قرارات العفو، وبحسب مارك روزيل، عميد كلية شار للسياسة والحكم في جامعة جورج ماسون، فإن الرؤساء اعتادوا تقليدياً على الاعتماد على دليل وزارة العدل، الذي يحدد المعايير عند النظر في العفو وتخفيف الأحكام، وعلى سبيل المثال، أصدر كل من أبراهام لينكولن وخليفته أندرو جونسون عفواً عاماً عن مواطنين من الولايات الكونفيدرالية السابقة، بهدف مساعدة الأمة على التعافي بعد الانفصال والحرب الأهلية، كذلك منح هاري ترومان عفواً لبعض الفارين من الخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، بينما منح جيمي كارتر عفواً لمئات الآلاف من الأفراد الذين تهربوا من التجنيد الإجباري خلال حرب فيتنام.

جاكوب شانسلي الذي اقتحم مبنى الكابيتول (رويترز)

لكن مع نهاية القرن الـ20 وبداية القرن الـ21، بدأ الرؤساء يستخدمون صلاحية العفو بشكل متزايد لأسباب شخصية وسياسية، وتعد نقطة التحول في عفو الرئيس جيرالد فورد عن سلفه ريتشارد نيكسون في الثامن من سبتمبر (أيلول) 1974 والذي صدر بعد شهر من استقالة نيكسون في أعقاب فضيحة "ووترغيت"، التي تورطت فيها حملة إعادة انتخاب نيكسون عام 1972 بالتجسس على خصومه السياسيين.

العفو عن الحلفاء والأصدقاء

ورغم أن فورد برر قراره بالحاجة إلى الوحدة الوطنية، قائلاً إن العفو سيجنب البلاد محاكمة علنية فوضوية ومثيرة لرئيس سابق، إلا أن حقيقة عدم فوز أي سياسي بارز على مثل هذا العفو الرئاسي من قبل، أثرت سلباً في شعبية فورد، مما أسهم في خسارته انتخابات إعادة انتخابه عام 1976.

ومنذ ذلك الحين، فتح قرار فورد الباب أمام المزيد من العفو عن الحلفاء السياسيين أو الأصدقاء الشخصيين، ففي عام 1992، عفا جورج بوش الأب عن مسؤولين عمل معهم في إدارة ريغان والذين تورطوا في فضيحة "السلاح مقابل الرهائن" المعروفة سياسياً باسم (إيران-كونترا)، كذلك تعرض بيل كلينتون لإدانة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعفوه عن تاجر السلع مارك ريتش، في آخر يوم له في منصبه عام 2001، بعدما فر ريتش من البلاد عقب اتهامه بالتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع بالنفط مع إيران. وكانت زوجته السابقة قد تبرعت للحزب الديمقراطي ومكتبة كلينتون الرئاسية، كذلك عفا في نفس ذلك اليوم عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، الذي دين ببيع الكوكايين.

ومع بداية القرن الـ21، فعل الرئيس جورج دبليو بوش الشيء نفسه حيث خفف حكماً صادراً ضد مساعد نائب الرئيس سكوتر ليبي في عام 2007، كذلك أثار استخدام أوباما المتكرر لتخفيف الأحكام، وبخاصة للسجناء المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات، اعتراضات من الجمهوريين في ذلك الوقت على أساس أن أوباما أصدر 1927 قرار عفو منها 212 عفواً كاملاً و1715 تخفيف أحكام بما يعد أكثر من معظم الرؤساء السابقين، لكن هذا لا يزال يمثل خمسة في المئة فقط من جميع طلبات العفو التي تلقاها وهي من بين أدنى النسب لأي رئيس.

تعود هذه النسبة إلى أن إدارة أوباما شجعت السجناء الفيدراليين على التقدم بطلبات لتخفيف العقوبة بموجب برنامج يعرف باسم مبادرة العفو التي انطلقت في أبريل (نيسان) 2014 وانتهت مع مغادرة أوباما منصبه في عام 2017، ووضعت معايير محددة تعطيها الإدارة الأولوية في قرارات العفو.

الأكثر عفواً

غير أن التحوّل الكبير في اتخاذ قرارات العفو بعيداً من المصلحة العامة، ظهر جلياً خلال سنوات حكم كل من الرئيس بايدن والولاية الثانية للرئيس ترمب، حيث منح بايدن قرارات عفو أكثر من أي رئيس سابق آخر، وفقاً لتحليل أجراه مركز بيو للأبحاث لإحصاءات وزارة العدل الأميركية، والتي كشفت عن أن بايدن أصدر 4245 قرار عفو منها 80 قرار عفو كامل و4165 قرار تخفيف عقوبة، وهو عدد يتجاوز بكثير إجمالي ما منحه أي رئيس آخر منذ بداية القرن الـ20، بمن فيهم فرانكلين دي روزفلت، الذي منح 3796 قراراً من هذا النوع خلال 12 عاماً قضاها في منصبه، كذلك يتجاوز بكثير العدد الحالي الذي منحه الرئيس دونالد ترمب.

اقرأ المزيد

ترمب يعفو مجددا عن أحد منفذي هجوم الكابيتول

اقتحام وإضرام نار... ماذا جرى في مبنى الكابيتول؟

السجن مدى الحياة لمشارك في هجوم الكابيتول خطط لقتل شرطيين

وعلى رغم أن عدد قرارات العفو الكامل التي أصدرها بايدن تعد ثاني أقل عدد في التاريخ، إذ لم يصدر عدداً أقل منه سوى جورج بوش الأب (74 قراراً)، إلا أن طبيعة بعض قرارات العفو التي أصدرها بايدن كانت فريدة من نوعها من الناحية التاريخية، إذ أصدر بايدن قرارات عفو استباقية لعدد من الشخصيات البارزة التي لم تدان أو تتهم أو حتى يحقق معها في أي جرائم.

ومن بين هؤلاء الدكتور أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، وأعضاء وموظفو لجنة مجلس النواب الأميركي التي حققت في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، إضافة إلى ضباط الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، لكن بايدن أوضح أنه أصدر هذه القرارات الاستباقية لحماية المستفيدين من أي ملاحقات قضائية محتملة من قبل إدارة ترمب.

غير مسبوق

تراجع جو بايدن أيضاً عن وعده وعفا عن ابنه هانتر بايدن بعد إدانته بالكذب في طلب ترخيص سلاح والتهرب الضريبي وتعاطي مخدرات، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، نظراً لأن هذا الإجراء لم يسبق إليه رئيس أميركي بالعفو عن ابنه، كما يشير ستيوارت أولريش، أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة سام هيوستن الحكومية.

وإضافة إلى ذلك، أصدر بايدن قبل دقائق من مغادرته منصب الرئاسة، عفواً عن أشقائه وزوجاتهم، قائلاً إن عائلته تعرضت لهجمات وتهديدات لا هوادة فيها، وليس لديه أي سبب للاعتقاد بأن هذه الهجمات ستنتهي، لكن قرارات العفو عن أفراد عائلته كانت بمثابة مفاجأة صادمة في ختام سلسلة من الإجراءات الرئاسية غير المسبوقة التي اتخذها هذا الرئيس الديمقراطي، المعروف بالتزامه بالمؤسسات خلال نصف قرن من العمل السياسي.

ويعود سبب ارتفاع أعداد قرارات العفو من بايدن إلى العدد الكبير من قرارات تخفيف الأحكام التي أصدرها، فقد تجاوز إجمالي عددها ضعف عدد القرارات التي أصدرها الرئيس الذي يليه في هذا الصدد، باراك أوباما، الذي أصدر 1715 قراراً خلال سنوات حكمه الثماني، وشملت قرارات تخفيف الأحكام العديدة التي أصدرها بايدن، إخلاء شبه كامل لصفوف المحكوم عليهم بالإعدام في السجون الفيدرالية، ففي الـ 23 من ديسمبر (كانون الأول) 2024، خفف بايدن أحكام 37 من أصل 40 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام في السجون الفيدرالية إلى السجن المؤبد، أما السجناء الثلاثة الذين لم تخفف أحكامهم، فقد دينوا في قضايا تتعلق بالإرهاب أو القتل الجماعي.

الأكثر إثارة

لكن الرئيس دونالد ترمب حاز على لقب أكثر رؤساء العصر الحديث إثارة للجدل حتى في كيفية استخدام العفو الرئاسي، ففي ولايته الأولى، تعرض ترمب لانتقادات لمنحه العفو للعديد من الأشخاص الذين كانت لهم علاقة شخصية أو سياسية بالرئيس، بما في ذلك لشخص كان مقرضاً جشعاً ومهرب مخدرات، ولآخر أدار مخططاً احتيالياً.

وشهدت ولاية ترمب الثانية عفواً عن محاميه وصديقه السابق رودي جولياني، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة تشانغبينغ تشاو، الذي أثارت علاقاته بشركات عائلة ترمب تساؤلات حول العفو، كذلك عفا ترمب عن مسؤول تنفيذي في مجال الترفيه وجهت إليه لائحة اتهام من قبل وزارة العدل التابعة له.

خرج المتهمون بمحاولة الهجوم على الكونغرس في عفو رئاسي (أ ب)

ولا يبدو أن استخدام ترمب لسلطة العفو يتبع مبدأ أو فلسفة متسقة، لأن بعض إجراءات العفو التي اتخذها تتناقض مع سياسة إدارته، مثل العفو عن عشرات من مهربي المخدرات بمن فيهم رئيس هندوراس السابق المدان في المحاكم الأميركية، على رغم الجهود المبذولة لوقف تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

لكن أكثر إجراءات العفو جدلاً حدثت في يناير الماضي، بعد ساعات فقط من توليه منصبه لولايته الثانية، حيث أصدر ترمب إعلاناً بالعفو عن جميع الأشخاص الذين دينوا لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 1600 شخص، كذلك خفف أحكام السجن الصادرة بحق آخرين كانوا يقضون فترات سجن طويلة لمشاركتهم في تلك الأحداث.

ومن بين المستفيدين من عفو ​ ترمب وتخفيف أحكامه، توجد مجموعة يراها الخبراء القانونيون وعلماء السياسة كأحد أوضح الأدلة على كيفية تقويض هذه الإجراءات لسيادة القانون وهم نحو 12 شخصاً أطلق سراحهم من السجن ثم أعيد اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم أخرى، وهو ما يشير إليه البعض بأنه لم يكن مفاجئاً، لأن ترمب لم يتبع عملية المراجعة المعتادة للنظر في عمليات العفو، مما يزيد من احتمال أن يكون هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا بالفعل جرائم أخرى أو اعتبروا العفو بمثابة إشارة إلى أنهم لم يفعلوا أي خطأ.

سؤال للمستقبل

ومع ذلك، تشير وتيرة قرارات العفو وتخفيف الأحكام التي أصدرها ترمب إلى قلة التردد، ليظل السؤال المطروح للمستقبل بعد انتهاء رئاسته، هو مدى تأثير هذه الإجراءات، إلى جانب إجراءات بايدن، على الرؤساء الذين سيخلفونه.

وما يثير القلق من التوسعات السابقة لنطاق سلطة العفو، وكذلك من مجالات أخرى من السلطة الرئاسية، أنه نادراً ما يتخلى الرؤساء طواعية عن الصلاحيات التي اكتسبها أسلافهم، فبمجرد أن يمارس الرؤساء نوعاً معيناً من السلطة، نادراً ما يتخلى عنها خلفاؤهم، مما يزيد في نهاية المطاف من قوة الرئاسة.