لجنة مراقبة المالية العامة تصادق على قانون التصفية وتثمن أداء المالية العمومية – اليوم 24

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أمس الأربعاء 1 يوليوز 2026 بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وذلك بتأييد 8 نواب مقابل معارضة نائبين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسنوات السابقة مشيرا إلى أن تحسين الوثائق المرفقة به يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية ويمنح هذا القانون قيمته في تقييم الأداء الحكومي.

وعلى المستوى الاقتصادي أبرز المسؤول الحكومي أن سنة 2024 تميزت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إضافة إلى تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي غير أن الاقتصاد الوطني تمكن رغم ذلك من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8% مدفوعا أساسا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية خاصة السياحة وتحسن الصادرات في قطاعي السيارات والفوسفاط.

كما سجلت السنة نفسها تراجعا في معدل التضخم مقارنة بسنتي 2022 و2023 رغم استمرار انعكاسات ارتفاع الأسعار خصوصا في الشق الغذائي ما يستدعي بحسب العرض الحكومي مواصلة الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية العمومية تم تسجيل التحكم في عجز الميزانية في حدود 3,8 % مقابل 4,3 % سنة 2023 مع مواصلة منحى تراجع نسبة المديونية إلى 67,7 % إلى جانب ارتفاع الموارد الجبائية العادية بما قدره 39,5 مليار درهم أي بنسبة 14 % وبمعدل إنجاز بلغ 112% مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وفي سياق الإصلاحات المرتقبة أكد فوزي لقجع أن تجويد المقاربة المرتكزة على النتائج يقتضي إدخال تعديلات على القانون التنظيمي لقانون المالية، بما يسمح بقياس أدق لأثر الإنفاق العمومي والسياسات العمومية على حياة المواطنين.

وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أفاد المسؤول الحكومي بأن التنفيذ يسير في ظروف جيدة مع استمرار تحسن المداخيل والتحكم في النفقات مع تطلع الحكومة إلى خفض العجز إلى حدود 3 % وتقليص نسبة المديونية إلى أقل من 66 %

ويعد قانون التصفية آلية تشريعية ورقابية تتيح للبرلمان مراقبة تنفيذ قانون المالية بعد انتهاء السنة المالية من خلال تقييم الفوارق بين التوقعات المالية والتدبير الفعلي بما يعزز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.