باول يعلن البقاء في مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء ولايته وسط هجوم من ترامب

كشف رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول الأربعاء أنه سيبقى عضوا في مجلس محافظي المؤسسة بعد انتهاء ولايته على رأسها.

وخلال مؤتمر صحافي عقب ترؤسه آخر اجتماع لتحديد السياسات النقدية بصفته رئيسا، أوضح باول أنه "عقب انتهاء فترة رئاستي في 15 أيار/مايو، سأستمر في العمل كمحافظ لفترة زمنية ستحدّد لاحقا".

وشدّد على أن قراره لا يرتبط بالانتقادات التي يوجهها له أعضاء في الكونغرس، لكنه لفت في المقابل إلى الإجراءات القانونية غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق الاحتياطي الفدرالي.

وبرأي باول فإن "هذه الهجمات تضرب المؤسسة وتعرض للخطر الشيء الذي يهم الرأي العام حقا، وهو القدرة على إدارة السياسة النقدية دون مراعاة العوامل السياسية".

وأعرب عن نيته "البقاء بعيدا عن الأضواء كمحافظ"، على أن يغادر منصبه عندما يرى أن اللحظة باتت مناسبة، في خطوة تبقى غير معتادة وإن لم تكن سابقة أولى.

ويتيح الإطار القانوني لجيروم باول الاستمرار كعضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي حتى عام 2028.

وسريعا، جاء رد الرئيس ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، حيث كتب أن باول "يريد البقاء في الاحتياطي الفدرالي لأنه لا يستطيع الحصول على وظيفة في أي مكان آخر. لا أحد يريده".

أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فهاجم قرار باول في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، معتبرا أنه "انتهاك لكل معايير الاحتياطي الفدرالي" و"إهانة لكيفن وارش" المرشح ليتولى رئاسة المؤسسة المقبلة.

ومنذ عودته إلى السلطة العام الماضي، دأب ترامب على توجيه انتقادات متكررة لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها، وهي خطوة من شأنها تنشيط الاقتصاد لكنها تحمل مخاطر زيادة التضخم.

وفي سياق مواز، فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا بحق باول ومجلس الاحتياطي الفدرالي حول تجاوزات مزعومة في تكاليف تجديد مقر المؤسسة، وهي خطوة وصفها رئيس المجلس بأنها تكتيك يرمي إلى تقويض استقلاليته.

وإثر ذلك، قررت وزارة العدل تعليق التحقيق موقتا، وهو إجراء رحّب به باول، غير أنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يغادر الاحتياطي الفدرالي قبل انتهاء التحقيق نهائيا.