وزارة العدل الأمريكية تقود أكبر حملة في تاريخها لإسقاط الجنسية عن 17 مواطنا متجنسا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن التوجه رسميا لسحب وإسقاط الجنسية الأمريكية عن 17 مواطنا متجنسا بعد توجيه اتهامات لوجستية لهم بارتكاب عمليات احتيال صارخة في إجراءات الهجرة.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الخطوة تمثل الحملة الأكبر على الإطلاق لتفعيل صلاحيات سلب المزايا السيادية في تاريخ الحكومة الفيدرالية، لتكون الفئات المستهدفة خاضعة لإجراءات الترحيل بعيدا عن التقديرات العشوائية التي كانت سائدة في العقود الماضية.

وبينت اللائحة القانونية للدعاوى أن القائمة تضم أشخاصا أدينوا بجرائم عنيفة ومالية خطيرة أخفوها أثناء التقدم للتجنس، مما أفقدهم شرط "حسن السيرة والسلوك".

وتشمل الحملة مهاجرين من هايتي، المكسيك، كولومبيا، الفليبين، ويوغوسلافيا السابقة ماضيهم ملطخ بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، إضافة إلى مهاجر هندي زور تأشيرات العمل "$H-1B$"، وابنة تاجر مخدرات كولومبي بياناتها موصولة بغسل الأموال.

وشدد القائم بأعمال وزير العدل "تود بلانش" على تبني سياسة «عدم التساموح مطلقا»، بينما أكد وزير الأمن الداخلي "ماركواين مولين" أن الجنسية الأميركية امتياز لا يمنح للكاذبين، وستتاح للمستهدفين فرصة الطعن القضائي قبل ردهم إلى صفة مقيمين دائمين في كافة المحافظات.