قطر والنمسا تعدلان اتفاقية منع التهرب المالي

توقيع تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين قطر والنمسا يعزز الشفافية ويدعم تدفقات الاستثمار.

وقّعت قطر والنمسا، اليوم الأحد، تعديلاً على بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بينهما بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

ووقّع التعديلات كل من رئيس الهيئة العامة للضرائب خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، وسفيرة النمسا لدى قطر إريكا بيرنهارد، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الهيئة العامة للضرائب، في بيان، إن "التعديل يأتي في إطار تحديث الاتفاقية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في المجال الضريبي، بما يعزز مستويات الشفافية ويواكب التطورات الاقتصادية العالمية".

وشملت أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة الثامنة المتعلقة بالنقل البحري والجوي الدولي، وتحديث المادة العاشرة الخاصة بأرباح الأسهم، بما يوضح نطاق الكيانات الحكومية المؤهلة للاستفادة من مزاياها، إلى جانب تطوير المادة السابعة والعشرين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والتعاون الدولي.

وأكدت الهيئة أن توقيع هذا التعديل يعكس التزام قطر بتعزيز منظومتها الضريبية وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يدعم نمو التبادل التجاري ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار المشترك.

وتُعدّ النمسا من الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين البارزين لقطر، إذ تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار ريال (نحو 300 مليون دولار) خلال عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً ملحوظاً مدفوعاً بارتفاع واردات المعدات الصناعية والتقنيات المتقدمة.

كما تتركز الاستثمارات النمساوية في قطر في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات الهندسية، في حين تستثمر الشركات القطرية في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية داخل السوق النمساوية، بما يعكس تنوع قاعدة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

ويأتي تحديث الاتفاقية في وقت تواصل فيه قطر توسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، التي تجاوز عددها 80 اتفاقية مفعلة حتى عام 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للضرائب.