شراكة سياسية جديدة.. الاتحاد الأوروبي يبحث تطورات الأوضاع في سوريا

في ظل تطورات الأوضاع في سوريا، أعاد الاتحاد الأوروبي تقييم الوضع في البلاد، بعد مرور عام على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجاء ذلك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الاثنين الماضي، حيث ناقشوا الوضع في الشرق الأوسط وسوريا ودعم أوكرانيا، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا، والصين.

على ماذا تركز النقاش؟

بحسب ما قالت البعثة عبر منصة “إكس”، فإن النقاش تركز خلال الاجتماع على المرحلة الانتقالية في سوريا وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم بشكل أفضل الحوكمة والقطاع الأمني والتجارة.

صورة جماعية رسمية للحضور في المؤتمر التاسع حول سوريا بمناسبة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل – وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

وأكدت البعثة أن الوزراء اتفقوا على تعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع تطورات الوضع سوريا.

في نهاية الاجتماع، أكد الوزراء على المضي قدما في شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

قبيل الاجتماع، قالت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي أعد وثيقة خاصة للتعامل مع الملف السوري، في إطار نقاشات أوسع حول تطورات الشرق الأوسط. واعتبرت أن مسار سوريا واستقرارها يصبّان في مصلحة الاتحاد الأوروبي المباشرة.

الوثيقة الأوروبية

مفوضة الاتحاد الأوروبي، قالت في تصريحات للصحفيين، إن النقاشات ستتناول سبل تفاعل الاتحاد مع سوريا، في ضوء المخاوف القائمة، وما يمكن القيام به لمساعدتها على البقاء على المسار الصحيح.

The Donbas isn’t Putin’s end game.If he gets it, he will demand more. We know this from history and we should learn from history.My doorstep ahead of today’s Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/g2q7wEwDCh— Kaja Kallas (@kajakallas) December 15, 2025

وأوضحت كالاس، أن الوثيقة الأوروبية تتناول آليات الدعم الممكنة، لا سيما في مجالات بناء المؤسسات وتعزيز الشمولية، مؤكدة أن “من مصلحة الاتحاد الأوروبي ألا تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ”.

وأشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان السباق في رفع العقوبات عن سوريا بهدف المساعدة على إعادة الإعمار، لافتة إلى أن رفع العقوبات وحده لن يجلب الازدهار الاقتصادي، لأن المستثمرين، حسب وصفها، يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثقة في النظام القانوني للاستثمار.

في أيار/مايو 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك التي لها دواعٍ أمنية، مع إزالة 24 كيانًا من قائمة تجميد الموارد والأموال، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، في حين أضاف أيضًا قائدي فصيلين وثلاثة فصائل إلى قائمة العقوبات لضلوعهم في أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.

وعقب سقوط الأسد، بدأ الانفتاح الأوروبي على سوريا بعد أكثر من عقد من القطيعة، حيث شهدت دمشق زيارات متسارعة من وزراء خارجية دول الاتحاد، بدأت بزيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك في 3 كانون ثاني/يناير 2025.