يستعرض معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره السنوي للتوقعات الاقتصادية لعام 2026 أبرز الاتجاهات المؤثرة في المشهد الإقليمي. مؤكدًا أن اقتصادات الخليج تتجه نحو مرحلة توسع جديدة بدعم من إصلاحات مالية واسعة وتزايد دور القطاعات غير النفطية في تعزيز القدرة التنافسية.
وتعتمد نتائج التقرير على نماذج تقديرية متقدمة وبيانات واسعة تغطي مختلف الأسواق. ما يجعله مرجعًا رئيسيًا للشركات وصناع القرار الساعين لقراءة اتجاهات العام المقبل وفهم طبيعة التحولات التي تشهدها المنطقة، بحسب شبكة CNN.
نمو إماراتي وخليجي قوي
ويتوقع التقرير أن تحقق الإمارات نموًا اقتصاديًا قدره 4.3% خلال 2026، مدفوعًا بزخم واضح في القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن ترتفع بنسبة تصل إلى 5% نتيجة زيادة الطلب على الخدمات الرقمية واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.
كما يكشف التقرير كذلك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 37% من إنفاق التجزئة في الإمارات. مع توسع متواصل في التجارة الإلكترونية والحلول التقنية، بما يعزز قوة القطاع الخاص ضمن بيئة أعمال تنافسية مفتوحة.
تباين في أداء المنطقة
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.6%، مدفوعًا باستمرار تأثير السياسات المالية والتنظيمية التي شكلت مشهد عام 2025. مع بقاء التحسن الاقتصادي متفاوتًا بين الدول تبعًا لهيكل الاقتصاد ووتيرة الإصلاحات.
كما يسجل التقرير معدلات نمو مختلفة في المنطقة بواقع: السعودية 3.6% مع نمو غير نفطي يقترب من 5%، قطر 4.9% بدعم توسع الغاز المسال. مصر 4.4% مع تحسن بيئة الاستثمار، سلطنة عُمان 3.3%، البحرين 3.1%، الكويت 2.5%، وباكستان 3.6% للعام المقبل.
تضخم مستقر وسياسات نقدية مرنة
ويؤكد التقرير أن التضخم في دول مجلس التعاون سيستقر قرب 2% خلال 2026، مقابل 6.7% في الدول المستوردة للنفط. ما يمنح البنوك المركزية مساحة لخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع أسعار الطاقة وضعف الدولار. وهو ما يخفف ضغوط المعيشة ويدعم القوة الشرائية.
كما توضح خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في المعهد، أن المرحلة المقبلة ستكون مدعومة بإصلاحات هيكلية وتحسن في الظروف المالية وتوسع سريع في الأنشطة غير النفطية. مع ضرورة مراعاة مخاطر التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتأثيرها في الأسواق.
استثمارات وتحولات إستراتيجية
ويتوقع التقرير استمرار دول الخليج في ضخ استثمارات ضخمة بمجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا. ما يسهم في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وجذب رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة ضمن الرؤى الوطنية طويلة الأمد.
كما يرجح التقرير تزايد توجه التجارة الإقليمية نحو الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. إلى جانب تحسن الإنتاجية بفعل التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى بيانات متنوعة تشمل بيانات ماستركارد المجمعة والمحافظة على الخصوصية.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
