صفقة «تيك توك» تحتاج لتدقيق الكونغرس

نقلت رويترز عن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي قولهم، الجمعة: إن صفقة أبرمتها«بايت دانس»، المالك الصيني لتطبيق تيك توك، لإنشاء مشروع مشترك تملك فيه جهات أمريكية الحصة الأكبر، بهدف تجنّب حظر التطبيق في الولايات المتحدة، تحتاج إلى تدقيق من قبل الكونغرس.وقال النائب جاك مولينار، الجمهوري ورئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين: إن اللجنة ستتولى الإشراف على الصفقة، التي جرى إقرارها، الخميس، مضيفاً أن الصين لا يمكن السماح لها بعسكرة تطبيق يؤدي إلى تقسيم بلدنا وإضعافه، فهل تضمن هذه الصفقة ألا يكون للصين أي نفوذ على الخوارزمية، وهل تستطيع الأطراف المعنية طمأنة الأمريكيين إلى أن بياناتهم آمنة؟ هذه أسئلة يجب الإجابة عنها، على حد قوله.فيما قال السيناتور الديمقراطي إد ماركي: إن الصفقة تركت العديد من الأسئلة الجوهرية من دون إجابة.وأضاف: «قدم البيت الأبيض فعلياً القليل جداً من التفاصيل، حول هذا الاتفاق، بما في ذلك ما إذا كانت خوارزمية تيك توك خالية حقاً من النفوذ الصيني. هذا النقص في الشفافية يبعث على الريبة، ويحمل الكونغرس مسؤولية التحقيق في هذه الصفقة، والمطالبة بالشفافية، وضمان أن أي ترتيب يحمي فعلياً الأمن القومي، عندما يكون تطبيق تيك توك متاحاً».وقالت «بايت دانس»: إن مشروع «تيك توك يو إس دي إس» المشترك، سوف يؤمّن بيانات المستخدمين الأمريكيين والتطبيقات والخوارزميات، من خلال تدابير لحماية الخصوصية والأمن السيبراني، لكنها كشفت عن تفاصيل قليلة بشأن عملية التخارج.وتمثل الصفقة محطة مفصلية لشركة التواصل الاجتماعي بعد سنوات من المعارك، التي بدأت في أغسطس/ آب 2020، عندما حاول الرئيس دونالد ترامب من دون جدوى حظر التطبيق بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وكان ترامب اختار عدم إنفاذ قانون أُقر في إبريل 2024 يُلزم «بايت دانس» ببيع أصولها في الولايات المتحدة، بحلول يناير التالي أو مواجهة الحظر، وهو إجراء أيدته المحكمة العليا.وبموجب الاتفاق، سيملك مستثمرون أمريكيون وعالميون نسبة 80.1% من المشروع، في حين تحتفظ «بايت دانس» بنسبة 19.9%. وسيحوز المستثمرون الإداريون الثلاثة في المشروع المشترك— وهم عملاق الحوسبة السحابية «أوراكل»، ومجموعة الاستثمار الخاص «سيلفر ليك»، وشركة «إم جي إكس» الإماراتية— على حصة 15% لكل منهم.وقالت السفارة الصينية في واشنطن: إن موقفها من القضية كان دائماً ثابتاً وواضحاً، لكنها لم تتطرق إلى ما إذا كانت قد وافقت على الصفقة.