تفاصيل ارتفاع الامتياز التجاري في نهاية الربع الثالث 2026

كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع نمو إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة بنسبة 53% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2026م، لتصل إلى (6,484) قيدًا مقارنة بـ (4,227) قيدًا بنهاية عام 2025.

كما بيّنت الوزارة أنَّ أبرز الأنشطة والقطاعات الأكثر تسجيلًا لقيود الامتياز التجاري شملت:

كذلك أسهم نظام الامتياز التجاري في نمو القطاع. حيث يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة.

علاوة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيز استدامة الأنشطة التجارية ونموها وتوسعها.

بينما يعتبر نظام الامتياز التجاري (Franchise) في المملكة العربية السعودية حجر زاوية في دعم ريادة الأعمال. وتوسيع نطاق العلامات التجارية الوطنية والدولية. خاصة مع بلوغنا عام 2026؛ حيث نضجت البيئة التشريعية لهذا القطاع بشكل كبير.

وهو عقد يمنح بمقتضاه شخص (يسمى مانح الامتياز) الحق لشخص آخر. بممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك للمانح، نظير مقابل مالي (رسوم).

لكي يكون العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره في السعودية يجب أن يستند إلى الآتي:

وتعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام الرئيسة للوزارة كالتالي:

فضلًا عن الإشراف على التجارة الإلكترونية وتنظيم المتاجر والمناصات الرقمية. وتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر لمنع الاحتيال الإلكتروني لحماية حقوق المتسوقين عبر الإنترنت.

كذلك الإشراف على مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa). لإصدار تنبيهات الاستدعاءات الدورية للسلع والمركبات التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين والمقيمين. وإلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني، إلى جانب تعزيز التوعية بحقوق المستهلك عبر الحملات التوعوية.