المالية العربية في قلب التحولات العالمية.. إدارة المخاطر وصناعة التوازن

ما الهدف الرئيسي للمنتدى؟

تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

ما أبرز أدوات التطوير المطروحة؟

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة.

تواجه السياسات المالية في المنطقة مرحلة دقيقة، تتقاطع فيها متطلبات دعم النمو الاقتصادي مع تحديات الاستدامة المالية والبيئية، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستويات عدم اليقين، وتسارع التحولات في التجارة والتمويل.

وتبرز التجارب في الإمارات ودول الخليج الأخرى كنماذج لإعادة صياغة أدوات المالية العامة، عبر التركيز على كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل، وتسريع التحول الرقمي، بما يفتح نقاشاً أوسع حول قابلية تعميم هذه المقاربات على بقية الاقتصادات العربية خلال المرحلة المقبلة.

سياسات مستقبلية

وفي إطار ذلك، تتواصل المساعي الهادفة إلى رسم ملامح مستقبلية تعتمد على توازن دقيق بين تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، مع تبني التحول الرقمي لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتقلبات المستمرة.

وانطلقت أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، والتي انطلقت في 2 فبراير 2026 بمدينة جميرا بدبي، بتنظيم من وزارة المالية، وبالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.

وشارك في هذه الفعالية الدولية وزراء مالية عرب، وخبراء اقتصاديون، ومسؤولو مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وفق بيان رسمي صادر عن الجهة المنظمة.

وانعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مستقبل التجارة والاقتصاد"، حيث ناقش توجهات السياسات المالية في الدول العربية في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، وضمان الاستدامة المالية، ومراعاة الالتزامات المرتبطة بالعمل المناخي، بحسب ما أعلنته وزارة المالية في دبي.

ويركز جدول أعمال المنتدى على استشراف السياسات المالية المستقبلية، من خلال مناقشة تحديات التحول الرقمي للمالية العامة، ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الحوكمة المالية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وتناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز مرونة أوضاع المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة المالية العامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية والمالية.

كما استعرض المنتدى أدوات السياسة المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة المالية، وفق وثائق العمل المعتمدة للمنتدى.

وينتقل المنتدى من تشخيص التحديات إلى البحث في أدوات التمويل والحلول العملية، مع التركيز على دور الشراكات الإقليمية والدولية، والتكنولوجيا المالية، في دعم استدامة السياسات المالية العربية.

وناقش آليات تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية، في ظل اتساع فجوات التمويل وارتفاع كلفة الاقتراض عالمياً، مع تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم البرامج الإصلاحية، وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على تحقيق مستهدفاتها التنموية، بحسب أجندة المنتدى المعلنة في 2 فبراير 2026.

وأولى المشاركون أهمية خاصة لدور صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي في دعم استقرار أوضاع المالية العامة، وتوفير الأدوات التمويلية والفنية التي تساعد الدول العربية على تحسين إدارة الدين العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، بما ينسجم مع متطلبات الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

كما استعرضت جلسات المنتدى الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودورها في تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية في بيئة مالية عالمية متغيرة.

دلالات استراتيجية

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح عريبي العبيدي أن المؤتمر العاشر للمالية العامة في الدول العربية يكتسب أهمية استثنائية، نظراً لتوقيته الحرج الذي يفرض ضرورة تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، والالتزامات المناخية، وسط متغيرات عالمية وإقليمية متسارعة.

ويوضح العبيدي لـ"الخليج أونلاين" أن هذه الدورة تميزت بعمق طرح التحديات والتركيز على النماذج التطبيقية الناجحة، لا سيما في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي لإدارة الإيرادات والإنفاق، وربط السياسات المالية بأهداف التنمية المستدامة، مما يمثل تطوراً استراتيجياً يتجاوز المشاركة البروتوكولية التقليدية.

ويشير إلى أن التوقيت الحالي للمنتدى يحمل دلالات استراتيجية عميقة في ظل التهديدات والمخاطر الإقليمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين العام، وتباطؤ النمو العالمي، مما يستوجب وضع رؤى مستقبلية عملية لتعزيز التكيف مع هذه الضغوط.

ويلفت إلى أن ترجمة مخرجات المؤتمر إلى واقع فعلي تعتمد بشكل أساسي على وجود إرادة سياسية لدى الدول لتبني التوصيات، ودمجها في أطر الموازنات الوطنية، وبناء القدرات المؤسساتية، والاستفادة من الدعم الفني الإقليمي والدولي لتجاوز الإخفاقات الهيكلية.

ويرى أن دول الخليج تمتلك ثقلاً اقتصادياً يؤهلها لقيادة تحول مالي عربي شامل، من خلال تقديم الخبرات، وتبني مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية، مما يشكل بصمة فارقة في دعم استقرار وازدهار المنطقة.

وشكّل اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات منصة مبكرة لربط السياسات المالية العربية بالتحولات الاقتصادية الدولية، مع حضور واضح للمؤشرات الكلية والتطورات التجارية المؤثرة في مسارات النمو.

وجاء انطلاق المنتدى عقب انعقاد القمة العالمية للعلماء، أكبر تجمع عالمي للحائزين على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز العلمية، في تأكيد على تكامل مسارات العلم والاقتصاد وصنع السياسات في رسم مستقبل التنمية.

وخلال المنتدى، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من المرونة رغم تصاعد مستويات عدم اليقين، مشيرة إلى أن النمو العالمي يسجل نحو 3.2% خلال العام الجاري، متجاوزاً التقديرات السابقة، بحسب كلمتها في جلسات المنتدى.

وأوضحت أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع ليصل إلى 3.8% خلال 2026، مع توقعات بانخفاضه إلى 3.4% بحلول عام 2027، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة وتراجع الضغوط المالية، ما ينعكس إيجاباً على استقرار السياسات النقدية والمالية عالمياً.

وعلى صعيد المنطقة، توقعت جورجييفا أن يبلغ نمو الاقتصادات العربية 3.7%، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط، وتعافي القطاعات غير النفطية، إلى جانب تحسن أداء السياحة وارتفاع التحويلات المالية، في مؤشر على تحسن نسبي في بيئة النمو الإقليمي.

وسلّطت المديرة العامة الضوء على مسار التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الأنشطة غير النفطية تمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية وقدرة النموذج الاقتصادي الإماراتي على تحقيق توازن بين الاستدامة والنمو.

كما ناقش المنتدى تطورات التجارة العالمية في ظل اتجاهات متباينة، أبرزها فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة، مقابل تنامٍ في التوجه نحو الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، باعتبارها خياراً عملياً لدعم النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وفق ما خلصت إليه جلسات النقاش.