إدارة ترامب تضغط لسحب ترشح فلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة الأنباء رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت ​بإلغاء تأشيرات ‌الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب برقية مؤرخة الأربعاء، طلبت واشنطن من دبلوماسييها في سفارتها بالقدس إبلاغ الجانب الفلسطيني بأن ترشح السفير رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من شأنه أن يزيد التوترات، وقد يعرقل خطة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بغزة، محذرة من تبعات أمريكية إذا استمر في السباق.

كما شددت البرقية، المصنفة "حساسة وغير سرية"، على أن الإدارة الأمريكية ستحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم سحب ترشيح الوفد الفلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة.

وتطرقت البرقية أيضا إلى قرار كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اتخذته في سبتمبر/أيلول 2025، وقضى برفع عقوبات التأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين يعملون ضمن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتضمنت البرقية، التي حظيت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكة (إن.بي.آر) بالسبق في نشر محتواها، "سيكون من المؤسف الاضطرار إلى إعادة النظر في ‌أي خيارات متاحة".

ولم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نتعامل مع التزاماتنا بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة بمحمل ​الجد. وبسبب سرية سجلات التأشيرات، لا نعلق على إجراءات الوزارة المتعلقة بحالات محددة".

وتعثرت خطة ترامب لقطاع غزة، الذي دمرته الحرب التي استمرت لأكثر من عامين، بعد رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها واستمرار الهجمات الإسرائيلية التي قوضت وقف ​إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أكثر من نصف ​أراضي قطاع غزة، حيث هدمت معظم المباني المتبقية وأمرت جميع السكان بالإخلاء.

وأشارت البرقية ​أن منصور سحب بالفعل ترشحه لرئاسة الجمعية العامة نتيجة ضغوط أمريكية في فبراير/شباط، لكنها أضافت أنه إذا انتُخب لمنصب نائب الرئيس الأقل مكانة، فسيظل بإمكانه ترؤس جلسات الجمعية ​العامة.

وقالت البرقية "لذلك، لا يزال هناك خطر من أن يترأس الفلسطينيون جلسات الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم ينسحبوا من السباق"، في إشارة إلى الدورة عالية المستوى المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول.

وأضافت "في أسوأ السيناريوهات، ربما يساعد رئيس الجمعية العامة المقبل الفلسطينيين في رئاسة جلسات عالية المستوى تتعلق بالشرق الأوسط أو خلال الأسبوع كبير المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين".

وستجرى انتخابات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفود الستة عشرة التي ستشغل منصب نواب الرئيس في الثاني من يونيو/حزيران.

والسلطة الفلسطينية، التي ​تعرف بعثتها لدى الأمم المتحدة باسم وفد دولة فلسطين، ليست عضوا كاملا ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة. وتتمتع فقط بصفة دولة مراقب غير عضو مثلها مثل الفاتيكان.