سوريا ولبنان يجريان تقييماً مشتركاً لأضرار مشروع "أعالي العاصي"

محادثات سورية لبنانية حول مشروع أعالي العاصي - وزارة الطاقة السورية

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- أعلنت وزارة الطاقة السورية عن جولة فنية مشتركة مع الجانب اللبناني لتقييم الأضرار في مشروع "أعالي العاصي" الاستراتيجي، الذي يساهم في ري 6839 هكتاراً من الأراضي الزراعية ودعم التخزين المائي في سد زيتا.

- يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المائي وتأمين مياه الشرب لمدينتي حمص وحماة، وضمان استمرارية النشاط الزراعي، مما يدعم استدامة الموارد المائية ويحسن كفاءة استثمارها.

- يشمل المشروع إدخال أنظمة حديثة لمراقبة شبكات المياه ورفع كفاءة التشغيل، إضافة إلى دعم الحوكمة المؤسسية وبناء القدرات في قطاع المياه.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت وزارة الطاقة السورية تنفيذ جولة فنية مشتركة بين مديرية الموارد المائية في محافظة حمص والجانب اللبناني لتقييم الأضرار التي لحقت بمشروع "أعالي العاصي" الاستراتيجي في مدينة القصير بريف حمص، والذي تقع بعض منشآته داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، إن الجولة هدفت إلى الكشف على قنوات المشروع وتحديد احتياجات إعادة تأهيلها، تمهيداً لإعداد ملف فني متكامل يتضمن الأعمال المطلوبة لإصلاح الأجزاء المتضررة، والتي تعرضت لأضرار خلال عامي 2024 و2025 نتيجة الظروف التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت أن مشروع "أعالي العاصي" يشكل أحد أهم المشاريع المائية في البلاد، نظراً لدوره في ري نحو 6839 هكتاراً من الأراضي الزراعية السورية، إضافة إلى مساهمته في دعم التخزين المائي ضمن سد زيتا، الذي يُستخدم خزان توازن لتأمين مياه الشرب.

وأكدت الوزارة أن إعادة تأهيل المشروع ستسهم في تعزيز الأمن المائي، عبر تأمين احتياجات مياه الشرب لمدينتي حمص وحماة، وضمان استمرارية النشاط الزراعي، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويحسن كفاءة استثمارها.

ويُعد مشروع "أعالي العاصي" من المشاريع المائية الاستراتيجية في سوريا، إذ يضم محطة ومنشآت توزيع وخطوط جر تمتد من منطقة القصير في محافظة حمص وصولاً إلى مدينة حماة.

وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة في نيسان الفائت استكمال وتأهيل مشروع أعالي العاصي في محافظتي حمص وحماة.

ويشمل المشروع، بحسب الإعلان، إدخال أنظمة حديثة لمراقبة شبكات المياه وإدارتها، ورفع كفاءة التشغيل، إضافة إلى دعم الحوكمة المؤسسية وبناء القدرات في قطاع المياه، بما يواكب متطلبات التعافي وإعادة الإعمار.