مطالب بالتراجع عنه.. تعميم لإدارة الهجرة والجوازات يثير استياء السوريين

أعلنت إدارة الهجرة والجوازات عن تعليمات جديدة لاستصدار جواز السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج سوريا. إذ ينص التعميم على تخفيض مدة جواز السفر لبعض الفئات إلى سنتين ونصف بعد أن كان ست سنوات.

هذا التعميم، أثار استياء بين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجدلا واسعا، خاصا ممن غادروا البلاد بطريقة غير شرعية خلال السنوات الماضية، معتبرين أن ذلك يمس حقوقهم كمواطنين سوريين.

على ماذا نص التعميم؟

التعميم الصادر يوم الثلاثاء 25 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، ينص على إصدار جوازات سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج سوريا عبر ذويهم داخل القطر بصلاحية تنتهي بعد سنتين ونصف لبعض الحالات، شريطة التأكد من وجودهم الفعلي خارج البلاد، وفق ما ورد في التعميم.

تعميم إدارة الهجرة والجوازات – مواقع التواصل

وحدد التعميم الموجه إلى رؤساء فروعه إدارة الهجرة والجوازات وأقسامها ومراكزها في دمشق وبقية المحافظات، الفئات التي يجب منحها جوزات سفر بمدة صلاحية سنتين ونصف.

شمل التعميم ممن غادروا البلاد “بشكل غير شرعي”، والذين بحقهم إجراءات قضائية أو أمنية صادرة خلال العام 2025 أو ما بعده، الذين تقيدهم إجراءات صادرة قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية (عسكريين ومدنيين)، إضافة إلى الذين بحقهم إجراءات قضائية لصالح وزارة العدل – محاكم الجنايات صادرة قبل وبعد عام 2025.

وأشار التعميم إلى أن معاملات هذه الفئات تُدرج سواء ضمن الدور العادي أو المستعجل، وذلك وفق نوع المعاملة. إذ يسجل الطلب تحت بند “إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء”، أو “إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء”.

من جانبه، قالمعاون مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، العقيد الوليد عرابي، إن قرار منح جوازات السفر بصلاحية سنتين ونصف جاء نتيجة “دراسة وتحليل دقيق” قبل إصداره. وأشار إلى أن التأخير في الإعلان عنه كان “مقصوداً” بهدف إتاحة الفرصة للسوريين الذين تعرضوا لإجراءات “جائرة” في عهد النظام المخلوع لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفق ما نقل موقع “تلفزيون سوريا”.

عرابي أوضح أن الهدف الأساسي من القرار الجديد هو تسريع حصول السوريين المقيمين في الخارج على جوازاتهم دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، وتمكينهم من السفر أو العودة إلى سوريا لإنهاء معاملاتهم. وأضاف أن من لا يستطيع العودة شخصياً لإتمام الإجراءات، يمكنه توكيل محامٍ أو أحد ذويه لمتابعة المعاملة نيابة عنه، حتى في حالات الخروج من البلاد بطرق غير نظامية.

استياء من التعميم

هذا التعميم، أثار استياء السوريين عبر مواقع التوصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذا القرار يمس حقوقهم كمواطنين، خاصة ممن خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية هربا من النظام المخلوع وأجهزته الأمنية.

المحامِ ميشيل شمّاس، قال في تعليق عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، إن “إدارة الهجرة والجوازات تعاقب السوريين يلي طلعوا من سوريا قبل سقوط الأسد وبعد بشكل غير قانوني بمنحهم جوازات سفر لمدة سنتين فقط.!؟”.

بينما اعتبر ناصر الناصر في منشور له أن هذا القرار “خاطئ وغير واقعي ولا ينسجم مع الظروف التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية.” وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من السوريين اضطرّوا للخروج عبر طرق غير نظامية هربًا من الحرب، من دون أن يكون ذلك خيارًا أو رغبة، بل ضرورة إنسانية.

وأشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من السوريين المطلوبين دون أي حكم قضائي، أو المطلوبين بسبب قضايا بسيطة، مطالبا بإعادة النظر في هذا القرار، كون يعيق حياة ملايين السوريين خارج البلاد.

وعملت وزارة الداخلية عند استئناف عملها بعد سقوط نظام الأسد على منح جميع السوريين جواز سفر لست سنوات، بعد قيود سابقة، لكن هذا التعميم عاد لاستثناء بعض الفئات.