قاضية أميركية تمنع إنهاء وضع الحماية لمواطني هندوراس ونيبال ونيكاراجوا

منعت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إنهاء وضع ‍الحماية من الترحيل لآلاف المهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراجوا، بعدما قال معارضون إن قرارات الإنهاء صدرت بدوافع عدائية ذات طابع عنصري.

وكتبت ترينا طومسون، قاضية المحكمة الجزئية ومقرها سان فرانسيسكو، أن ‌قرار الإدارة الأميركية بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 89 ألف مهاجر لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف في الدول ‍الثلاث، التي من شأنها أن تحول دون عودتهم.

وأشارت طومسون إلى تصريحات ترمب ووزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، التي تصف المهاجرين بأنهم مجرمون ويستنزفون المجتمع الأميركي.

وأضافت طومسون، ‌التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: "تعكس هذه التصريحات صورة نمطية للمهاجرين المحميين بموجب برنامج الحماية المؤقتة بوصفهم غزاة مجرمين، وتُكرّس الاعتقاد التمييزي بأن بعض الجاليات المهاجرة ‌ستحلّ محل السكان البيض".

ويوفر برنامج الحماية المؤقتة إعفاء من الترحيل، وتصاريح عمل للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة إذا تعرضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.

وبموجب هذا البرنامج، تتمتع وزيرة الأمن الداخلي بسلطة منح الحماية المؤقتة لرعايا بلدان معينة أو تمديدها أو إنهائها.

وتشير تقديرات وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى أن برنامج الحماية المؤقتة يشمل نحو 72 ألفاً من هندوراس و13 ألفاً من نيبال و4 ‍آلاف من نيكاراجوا.

والثلاثاء، أوقفت ‌قاضية اتحادية، تنفيذ خطط إدارة ترمب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوح لمواطنين من جنوب السودان مقيمين في الولايات المتحدة.

واستجابت القاضية لدى المحكمة ‍الجزئية في بوسطن، أنجيل كيلي، لطلب عاجل قدمه عدد من مواطني جنوب السودان، ومنظمة معنية بحقوق المهاجرين لمنع إنهاء وضع الحماية المؤقتة بعد 5 يناير، كما كان مقرراً.

وأصدرت القاضية هذا الأمر بعدما أقام 4 مهاجرين من جنوب السودان، ومنظمة "المجتمعات الإفريقية معاً" غير الربحية، دعوى قضائية.