كيف برر رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم العقوبات التي طالت نادي الكرامة؟

أوضح رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم فراس المصطفى حيثيات العقوبات التي طالت نادي الكرامة خلال الجولة الأولى من الدوري الممتاز، مؤكداً أن ما صدر هو قرارات قضائية تستند حصراً إلى اللوائح النافذة وتقارير رسمية، بعيداً عن أي اعتبارات إدارية أو تقديرية.

وأكد فراس المصطفى، في تصريح لوكالة "سانا"، أن العقوبات التأديبية التي صدرت بحق بعض الأندية، ومن بينها نادي الكرامة، تدخل ضمن الاختصاص القانوني للجنة الانضباط والأخلاق، ولا تعد من صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد، الذي يقتصر دوره على استلام القرارات وتنفيذها ونشرها وفق الأصول المعتمدة.

وشدد على أن اللجنة تعمل كجهة قضائية مستقلة، منتخبة من قبل الجمعية العمومية، ولا تخضع في قراراتها لأي تدخل إداري أو إعلامي.

لماذا عوقب نادي الكرامة؟

بين فراس المصطفى أن اللجنة تعتمد في جميع قراراتها على تقارير الحكام ومراقبي المباريات المعينين أصولاً، مشيراً إلى أن عبء إثبات المخالفات يقع قانوناً على هذه التقارير، استناداً إلى المادة (15) من لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية، إضافة إلى المادة (25) المتعلقة بالمخالفات الجماهيرية، موضحاً أن هذه التقارير تعد المرجع الوحيد لتوصيف الوقائع التي تحدث داخل إطار المباراة، من دون النظر إلى خلفيات أو مواقف سابقة.

وأشار المصطفى إلى أن العقوبة المفروضة على نادي الكرامة جاءت نتيجة تطبيق المادة (25/1/9) من اللائحة، التي تنص على معاقبة النادي في حال صدور شتم أو شعارات أو لافتات مسيئة من الجماهير تجاه المنافسين أو الحكام أو أي جهة رسمية، مؤكداً أن النص القانوني لا يميز بين هوية الجهة المستهدفة، بل يربط العقوبة بالفعل ذاته كما ورد في التقرير الرسمي.

ولفت إلى أن اللجنة لا تبحث في النوايا أو السياقات، بل تلتزم حصراً بما هو مثبت أصولاً ضمن وثائق المباراة.

كما كشف رئيس لجنة الانضباط أن اللجنة باشرت إجراءات التحقق بعد تقديم التماس أصولي لإعادة النظر بالقرار، وذلك استناداً إلى المادة (35) من اللائحة، حيث جرى فتح تحقيق قانوني شمل الاستماع إلى مراقب المباراة للتأكد من دقة التوصيف الوارد في تقريره، في إطار الالتزام بالعدالة الإجرائية وإمكانية تصويب القرار عند الاقتضاء، من دون الإخلال باستقرار المسابقة.

فراس المصطفى: هدفنا التهدئة لا التصعيد

أكد فراس المصطفى أن لجنة الانضباط والأخلاق تدرك حساسية المشاعر الجماهيرية، وتتعامل مع الملفات بروح المسؤولية، مبيناً أن الهدف من العقوبات ليس التصعيد، بل حماية العدالة الرياضية والسلم الجماهيري.

وشدد رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم على أن القرارات التأديبية تقاس بمشروعيتها القانونية ومدى التزامها بنصوص اللوائح، لا بردود الفعل أو مستوى القبول الجماهيري.

وكان اتحاد كرة القدم قد قال في بيان سابق إن قرارات لجنة الانضباط في الجولة الأولى من الدوري قرارات مستقلة وملزمة، ولا يحق لمجلس إدارة الاتحاد التدخل فيها أو تعديلها، موضحاً أن أي مراجعة أو تعديل لا يتم إلا عبر الجهة القضائية المختصة ووفق الآليات القانونية المحددة في لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الجدل الذي رافق العقوبات، مع تأكيد الاتحاد على الفصل الكامل بين العمل الإداري والقرارات القضائية، حفاظاً على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص.