على أعتاب العام الجديد.. إلى أين تتجه بوصلة الدولار والديون في مصر؟

كتبت – سارة حمزة

شهد عام 2025 أداءً إيجابيًا للمؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، فيما تراجعت معدلات التضخم إلى 12.3% في نوفمبر الماضي.

ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال 2025 بنحو 6.1%، إذ سجل سعر الصرف في البنوك بنهاية تعاملات العام 47.62 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، مقابل 50.72 جنيهًا للشراء و50.82 جنيهًا للبيع في مطلع العام.

دعّم هذا التحسن ارتفاع الموارد الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ساهم في تعويض جانب من الآثار السلبية لتراجع إيرادات قناة السويس، ودعم توجه الحكومة نحو استقرار العملة وتعزيز المسار النزولي لمعدلات الدين.

الدولار في 2026.. استقرار نسبي

من المتوقع أن يتحرك سعر الجنيه أمام الدولار في نطاق 48.5 – 50.5 جنيه خلال عام 2026، بدعم من تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب، بحسب ما قاله محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، لـ”إيكونومي بلس”.

أشار فؤاد إلى أن أي تحسن مستدام يتطلب زيادة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، محذرًا من أن تحسن الجنيه قد يضغط على القيمة الدولارية للصادرات، إذا لم يكن ناتجًا عن زيادة الإنتاجية أو خفض التكاليف.

من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال العام الجديد نحو 46 جنيهًا، ليستقر بالقرب من مستويات 2025، مستبعدًا تأثر تنافسية الصادرات المصرية سلبًا، مدعومة بتحسن كفاءة العمالة والتوسع في الميكنة والاستثمارات الإنتاجية.

أشار إلى أن انخفاض الدولار دون 42 جنيهًا قد يؤثر سلبًا على قيمة الصادرات المصرية.

استثمارات أدوات الدين.. عامل ضغط

موارد النقد الأجنبي من السياحة، الصادرات، تحويلات العاملين بالخارج، الاستثمار الأجنبي، وإيرادات قناة السويس مرشحة للانتعاش خلال العام الجديد، بحسب مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين.

“لكن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، التي تقترب من 40 مليار دولار، قد تشكل عامل ضغط على العملة في حال حدوث تخارجات كبيرة، ما لم تنجح الحكومة في استيعابها أو الإبقاء على أسعار العائد عند مستويات جاذبة”، أضاف شفيع.

تراجع متوقع لمعدلات الدين

من المتوقع أن يشهد عام 2026 انخفاضًا في معدلات الدين المحلي والخارجي بدعم من إجراءات حكومية مرتقبة، بحسب هاني جنينة، الذي أوضح أن خفض الدين الخارجي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب تنفيذ مبادلات ديون بقيمة 15 مليار دولار.

أضاف أن هناك مفاوضات جارية بشأن وديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب مديونيات أخرى مع جهات دولية، مؤكدًا أن مؤشرات الدين الخارجي تحسنت بالفعل، وانعكس ذلك على انخفاض تكلفة التأمين ضد التعثر في السداد إلى نحو 2.5%، وهو مستوى إيجابي يقارب الدول الناشئة المستقرة.

على صعيد الدين المحلي، توقع جنينة تنفيذ مبادلات أصول بمديونيات لدى القطاع المصرفي، في ظل امتلاك الدولة أصولًا مدرّة للدخل يمكن استخدامها في هذا الإطار.

قال محمد فؤاد إن تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي قد يكون تحسنًا شكليًا لا يعكس بالضرورة تراجعًا حقيقيًا لمخاطر الدين، مشيرًا إلى أن الإيرادات العامة لا تتجاوز 12 – 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين الأدنى عالميًا وإفريقيًا.

أوضح أن الدين يستحوذ على أكثر من 65% من الاستخدامات العامة، بينما تلتهم فوائد الدين نحو 88% من الإيرادات الضريبية، ما يحد من قدرة الدولة على توسيع الإنفاق التنموي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

مستهدفات الحكومة

تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 84% بنهاية يونيو الماضي، ويرى مصطفى شفيع أنه في حال نجحت الحكومة في إبرام صفقة استثمارية ضخمة خلال 2026 سيكون تحقيق هذه المستهدفات ممكنا بشكل أكبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا