رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات

رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات

شعاروزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

وأوضحت أن القرار يشمل 46 مهنة هندسية، من أبرزها مهنة مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، وغيرها، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، مشيرةً إلى تنفيذ القرار يبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور، لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

وذكرت أن القرار الثاني نصّ على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وأضافت أن القرار يشمل 12 مهنة، من أبرزها مهنة مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور، وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

وأكّدت الوزارة أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي، منوّهةً إلى أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأشارت إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

وبيّنت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف.