وقّعت السعودية واليمن، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بتمويل من المملكة عبر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".
ووقّع الاتفاقية وزير الكهرباء والطاقة اليمني عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي السفير محمد بن سعيد آل جابر، بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويشمل الدعم توفير مادتي الديزل والمازوت لأكثر من 70 محطة توليد كهرباء في المحافظات اليمنية، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة واستمرار تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
كما جرى توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للمساهمة في استدامة أعمال الشركة الحكومية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني: "إن أزمة الكهرباء التي يواجهها المواطنون ليست وليدة اليوم، بل نتاج اختلالات وتحديات متراكمة عبر سنوات طويلة، فاقمتها الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية والانهيار الذي طال البنية التحتية والموارد العامة".
وأوضح، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون بروح المسؤولية الوطنية الحريصة على حياة الناس وتحسين معيشتهم، بعيداً عن استغلال المعاناة لتحقيق أهداف سياسية".
شهدت اليوم توقيع اتفاقية الدعم السعودي لتوريد المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز استقرار الخدمات الأساسية.
أتوجه بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، قيادةً وحكومةً وشعباً، على… pic.twitter.com/WiCyVe3tuj
— د.شائع الزنداني (@Shaya_Zindani) June 9, 2026
وحول الدعم السعودي، قال رئيس وزراء اليمن: "سنعمل وبدعم الأشقاء على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح التي أعلنتها الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين خدمة الكهرباء ووضع أسس مستدامة لمعالجة هذا الملف الحيوي المهم".
ويأتي الدعم ضمن آلية حوكمة ورقابة تشرف عليها لجنة عليا مرتبطة برئاسة الوزراء اليمنية، لضمان وصول المشتقات النفطية إلى محطات التوليد وفق الاحتياجات الفعلية.
Loading ads...
وبهذه المنحة، يرتفع إجمالي الدعم السعودي المخصص للمشتقات النفطية في اليمن منذ عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار، بعد منح سابقة بلغت 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022، و81.2 مليون دولار في 2026.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً






