الحكومة تدرس إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين بهدف تنظيم السوق

استعرض رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مقترحا لإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم الصناعة وحمايتها من الدخلاء، وكذا حماية العملاء وضمان الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.

من المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين العقاريين لعدة شرائح وفقا لقدراتهم المالية والفنية، وذلك تجنبا لدخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ أو تطوير مشروع كبير، بما يعمل على حماية المواطنين الحاجزين، وكذلك عدم الإضرار بسُمعة المطورين الجادين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

أكد مدبولي، خلال اجتماع مع وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي وعدد من المسؤولين، الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.

هناك ضرورة قصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة في مختلف قطاعاتها، وبما يسهم في تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقاري في مصر بشكل عام، وبما يسهم أيضا في حماية حقوق جميع الأطراف (المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين)، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف من خلال قواعد واضحة، أضاف مدبولي.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، الأمر الذي يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين.

تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقارية.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية من مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

في نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا