وزير التعليم العالي: اتخذنا إجراءات لبدء صرف رواتب موظفي جامعة "حلب حرة"

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات لبدء صرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي جامعة "حلب في المناطق المحررة".

وأشار الحلبي ـ في تصريح رسمي نُشر على معرفات الوزارة ـ إلى رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة المالية للبدء بالإجراءات القانونية والمالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة، وذلك بعد الدمج الرسمي مع جامعة حلب الأم.

وأكد الوزير على تقدير الوزارة العميق لجهود الكوادر التدريسية والإدارية في جامعة حلب بالمناطق المحررة، مشيداً بصمودهم وكفاءتهم في مواصلة العملية التعليمية خلال سنوات الثورة رغم التحديات الكبرى.

وأوضح الحلبي أن الوفاء بحقوق هؤلاء العاملين المالية والمعنوية واجب وطني وأمانة، مبيناً أن عملية صرف المرتبات ستتم وفق آلية واضحة وشفافة تضمن وصول الحقوق كاملة لأصحابها وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في مؤسسات التعليم العالي.

وختم الحلبي بالتأكيد على أن هذا الالتزام لا يقتصر على كونه إجراءً مالياً، بل هو اعتراف بالجهود العظيمة التي بذلها العاملون في أصعب الظروف، ورسالة بأن حقوقهم ستبقى مصونة ومكفولة.

إضراب

أعلن موظفو "جامعة حلب في المناطق المحررة"، في الأول من أيلول الجاري، تعليق عملهم في المكاتب الإدارية وذلك احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية وتسوية أوضاعهم.

وقال الموظفون في بيان إنه بعد اعتماد الجامعة ودمجها مع جامعة حلب الأم، لم تتم تسوية أوضاع العاملين الإدارية، ما أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم المالية والإدارية وتوقف صرف مستحقاتهم منذ أكثر من شهرين على التوالي.

وطالب البيان باعتماد موظفي الجامعة ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسوية أوضاعهم الإدارية بأسرع ما يمكن، وكذلك مراعاة رغبة الموظفين السابقين في مؤسسات الدولة بالانتقال إلى عملهم السابق أو البقاء ضمن ملاك وزارة التعليم العالي.

كما طالب البيان بتوضيح ما آلت إليه اللجنة المشكلة الخاصة بدمج الجامعة مع جامعة حلب الأم، وصرف المستحقات المالية المتأخرة فوراً، وضمان استمرارية صرفها بانتظام.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 18 من آب الماضي، بشكل رسمي دمج "جامعة حلب في المناطق المحررة" الواقعة بمدينة اعزاز مع جامعة حلب الأم.

وجاء في بيان رسمي للوزارة: "إن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي يضع نصب عينيه دعم هذه الخطوة التاريخية والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان استمرار العملية التعليمية، بما يرسخ دور الجامعة كصرح علمي رائد يعكس إرادة الثورة وتطلعات الأجيال القادمة".

وأعلن البيان عن "الدمج الرسمي لجامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب الأم، تأكيداً على وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيزاً لمكانة الجامعة ودورها في خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي على امتداد الوطن".

وفي حديث سابق لموقع تلفزيون سوريا، قال رئيس الجامعة أحمد البكار، إن قرار الدمج يشمل أيضاً الموظفين والإداريين، حيث سيفتح أمامهم باب النقل إلى أي جامعة حكومية داخل سوريا مثل جامعات دمشق وحمص وحلب، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والعلمية.