فنزويلا تفتح قطاع النفط أمام الشركات الخاصة تحت ضغط أمريكي

صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية، الخميس، على إصلاح لقانون مصادر المحروقات يفتح القطاع أمام الشركات الخاصة ويقلص الضرائب، بما يتيح توقيع عقود أكثر فائدة للشركات، وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة. ويأتي هذا التعديل، الذي يمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا الذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني/يناير. وقالت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز إن قانون النفط الجديد يشكل "قفزة تاريخية". وجاء في تصريح لها بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ضغط على كراكاس لفتح حقولها النفطية أمام المستثمرين الأمريكيين، "إننا نتخذ خطوات مهمة". بعد سقوط مادورو... الولايات المتحدة تحلم بفنزويلا خالية من نفوذ حزب الله أما خورخيه رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية وشقيق الرئيسة بالوكالة، فأعلن أن "إصلاح قانون المحروقات أقر بالإجماع في خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا". وأضاف: "أشيد بالعاملين في القطاع النفطي الذين سينفذون العناصر الأكثر أهمية من هذا الإصلاح... علينا أن نبني معا، بغض النظر عن مفهومنا لازدهار جمهوريتنا". وكانت أنشطة استغلال القطاع النفطي في السابق محصورة بالشركات الحكومية أو الشركات المختلطة التي تمتلك الدولة غالبية حصصها، كما أن حكومة هوغو تشافيز قيدت في 2006 مشاركة القطاع الخاص بفرض مزيد من الضوابط. وبموجب النسخة الجديدة من القانون، يسمح بإبرام عقود تمكن الشركات الخاصة من تولي عمليات الاستغلال والتوزيع والتسويق من دون شراكة مع الدولة، بما يفترض أن يعزز أنشطة الإنتاج. وسيستعاض عن الضرائب المتعددة بمساهمة قصوى موحدة نسبتها 15%، إلى جانب إتاوات تبلغ 30% من إجمالي العائدات. وتنتج فنزويلا، التي كانت تلقب في السابق بـ"فنزويلا السعودية" عندما كانت لاعبا بارزا في السوق النفطية العالمية وتمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بحسب الأرقام الرسمية. غير أن الفساد وسوء الإدارة تسببا بتراجع الإنتاج من أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في ذروته مطلع الألفية إلى نحو 350 ألف برميل في عام 2020. وما يزال النفط الفنزويلي خاضعا لحظر أمريكي فرض عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. مع ذلك، أعلنت الحكومة الأمريكية الخميس تعليق عقوبات مفروضة على قطاع النفط في فنزويلا لتيسير المبادلات التجارية. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العمليات التي تجريها شركة النفط الوطنية "Petroleos de Venezuela" والمجموعات التي تمتلك 50% من أسهمها باتت "مسموحة". كما نصت الإجراءات الجديدة على شروط تهدف إلى منع نقل النفط الفنزويلي إلى روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا. فرانس24/ أ ف ب