2 أيام
وزارة العدل السورية: بدء إجراءات ملاحقة رموز النظام المخلوع
الجمعة، 20 فبراير 2026
وزارة العدل السورية: بدء إجراءات ملاحقة رموز النظام المخلوع
بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة "أزلام النظام البائد" وإصدار مذكرات توقيف غيابية
تلفزيون سوريا ـ دمشق
- أعلنت وزارة العدل عن بدء ملاحقة "أزلام النظام البائد" بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات ضد الشعب السوري، ضمن مسار العدالة الانتقالية لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.
- قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، أكد إجراء عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء، وتحريك الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، مع إصدار مذكرات توقيف غيابية لاستكمال الإجراءات القضائية.
- في سبتمبر الماضي، أصدر القاضي العلي مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، متهمًا إياه بالقتل العمد والتعذيب، مما يفتح المجال لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دوليًا.
Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
هذه الخدمة تجريبية
أعلنت وزارة العدل عن بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة "أزلام النظام البائد"، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال المرحلة السابقة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في مقطع مصور نشر عبر معرفات الوزارة أنّ الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم بحق مواطنين سوريين، موضحاً أنّ التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهوريّة في وزارة العدل، التي حركت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.
وبيّن العلي أنّ قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم، بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة.
وتأتي هذه الخطوات،بحسب الوزارة، ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر إجراءات قانونية تضمن المحاسبة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتسهم في بناء الثقة بالمؤسسات القضائية في المرحلة المقبلة.
مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
وفي شهر أيلول من العام الفائت، أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، عبر وكالة سانا للأنباء، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011.
وأوضح القاضي أن الاتهامات تشمل القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، مشيراً إلى أن القرار القضائي يفتح المجال أمام تعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
Loading ads...
وجاء هذا الإجراء استناداً إلى دعوى مقدَّمة إلى وزارة العدل من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 من تشرين الثاني 2011.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
