ما تأثير الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا؟

مع تسليم آخر قواعدها، وبعد عقدٍ ويزيد من الوجود الأميركي في العديد من القواعد والمناطق التي اتخذتها القيادة المركزية (سنتكوم) كمراكز لانتشار قواتها في مهام متابعة مكافحة تنظيم "داعش"، أنهت "واشنطن" أخيراً، وبعد تقييمات أمنية شاملة للوضع الميداني السوري، عمليات سحب قواتها من آخر القواعد الاستراتيجية التي كانت رموزاً لوجودها المباشر في سوريا (قاعدة قسرك في محافظة الحسكة)، وتسليمها أصولاً لـ"دمشق". حيث أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً قالت فيه: "إن استعادة الدولة السورية لسيادتها على المناطق التي كانت خارجة عن سيطرتها سابقاً، بما في ذلك المناطق الشمالية الشرقية والحدودية، إنما جاءت ثمرةً ونتيجةً طبيعيةً للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها الحكومة السورية لتوحيد البلاد في إطار دولة مؤسساتية واحدة".

يأتي هذا، على ما يبدو، مرتكزاً إلى أن "واشنطن" أصبحت أكثر ثقة بحكومة الرئيس "الشرع"، وباتت تعتقد جازمةً بأن لديها شركاء موثوقين ستتعاون معهم، خاصة بعد نجاح عمليات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات الوطنية السورية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتصدي للتهديدات الإقليمية (إيران وأذرعها) على أراضيها، وقدرتها على التصدي ومواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة أخرى.

دلالات الانسحاب الأميركي وتوقيته

لا شك أن خطوة "واشنطن" الميدانية هذه بالانسحاب من "سوريا" في مثل هذا التوقيت، وعلى الأقل من النواحي العسكرية والسياسية، لم تكن، باعتقادي، مجرد عملية نقل وتغيير في تموضع وانتشار القوات الأميركية فقط، بل جاءت نتاج التقييم الواقعي للاتجاه السياسي والعسكري، وخطوة أميركية مدروسة، ملخصها تغيير الأهداف الأميركية، والإعلان بشكل رسمي عن تحول "البوصلة الاستراتيجية" نحو جبهات الصراع الكبرى مع "الصين" و"روسيا"، وتطبيق عملي لعقيدة "تصفير الالتزامات" التي لم تعد ترى في البقاء البري في سوريا ضرورة حيوية ملحة.

كما أن الظروف والأوقات التي استدعت الوجود العسكري الأميركي قد تغيرت بشكل جذري وواضح للعيان، ناهيك عن كون الانسحاب بحد ذاته يأتي كخطوة متقدمة تعكس الترتيبات الجديدة في أولويات "واشنطن"، ورؤيتها للمنطقة والشرق الأوسط الجديد، والتي ارتكزت فيها على قراءة معمقة للتحولات الناشئة في مراكز القوة على الأرض، وما تمخض عنه الوضع السوري الحالي بعد هزيمة تنظيم "داعش"، وإسقاط نظام "الأسد"، وإنهاء وجود "حزب الله" و"إيران" وميليشياتها، وفشل مخططاتهم الهدامة في "سوريا".

ناهيك عن أن الإدارة الأميركية، وبعد حربها الأخيرة المعلنة على "إيران" وارتداداتها الإقليمية والدولية، فمن الواضح أنها تريد أن يشكل انسحابها الكامل من الجغرافيا السورية فرصة متقدمة إضافية لإعادة هندستها لمنطقة الشرق الأوسط أمنياً، وفقاً لترتيبات شاملة جديدة ترتئيها للتحالفات الإقليمية والجيوسياسية المحتملة، وصياغة كل ذلك، بالطبع، وفقاً لمصالحها ومصالح أمن واستقرار حليفتها المقربة "إسرائيل".

عملياً، فالإدارة الأميركية أكدت في وقت سابق أنها، وعلى الرغم من إنهاء التواجد العسكري المباشر في "سوريا"، إلا أنها لا تزال مستمرة بالاهتمام بمسائل ترتيب علاقاتها الاستراتيجية المتقدمة مع "دمشق"، والسعي المستمر لتعزيز قدراتها المختلفة للتأثير الأمني والعسكري والسياسي في هذا البلد، مع التأكيد على مواصلة مراقبة وتقييم التطورات الأمنية السورية بدقة، والعمل على دعم جميع جهود مكافحة الإرهاب عبر الشركاء المحليين الجدد.

ويأتي هذا بعد التقارب الأميركي السوري، وانخراط "دمشق" في جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لتصبح الدولة رقم "90" فيه، كما يهدف هذا الدعم المستمر ومتابعته إلى ضمان استمرارية الضغط العسكري على الخلايا والمجموعات النائمة لفلول "داعش" والتنظيمات المتطرفة الأخرى، وحفظ الأمن والاستقرار في "سوريا" والمنطقة، وفقاً لمهام مستقبلية قادمة سيتم لاحقاً التوافق عليها بين البلدين.

ومن طرف آخر، فقد أكدت الجهات السورية المختصة استلامها الكامل للمنشآت والقواعد العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأميركية سابقاً، حيث أشارت عدة مصادر أمنية رسمية سورية إلى أن عملية التسليم والاستلام تمت بشكل منظم وسلس، وبتنسيق مباشر بين الجانبين، في حين اعتبرت الحكومة السورية أن هذه الخطوة جاءت نتاجاً طبيعياً لتطور مسارات التعاون الأمني والاستخباراتي بين "واشنطن" و"دمشق"، في ظل إعادة دمج بعض القوى المحلية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، والذي أتى مترافقاً مع بسط السلطات السورية سيطرتها شبه المطلقة على كامل أراضيها، مما يعزز من قدراتها على مواجهة جميع التهديدات الإرهابية، خاصة مع احتمالية استمرار الغطاء الاستخباراتي والجوي المقدم من قبل التحالف الدولي عند حاجة "دمشق" لذلك.

في ظل محافظة "روسيا"، حتى هذا الوقت، على قاعدتين هامتين في ريف "اللاذقية" و"طرطوس"، فلا شك أن إخلاء القواعد الأميركية في "سوريا" يعتبر مفترقاً وتحولاً جوهرياً لافتاً في المشهد الميداني السوري، كما أنه يحمل إشارات واضحة ودلالات عميقة على مستويات الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

حيث ستسهم هذه الخطوة، محلياً، في بسط سيطرة الدولة السورية على جميع أراضيها، وتعزيز سيادتها على كامل مقدراتها، وإعادة توحيد مؤسساتها الأمنية والعسكرية الوطنية. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا الانسحاب سيعيد بالتأكيد رسم موازين القوى على الأرض، حيث تترقب الدول المجاورة والقوى الإقليمية الفاعلة تداعيات هذا الفراغ العسكري، وكيفية سده بما يخدم أمن واستقرار المنطقة برمتها.

أما على الصعيد الدولي، فلا شك أن هذا القرار يعتبر تغيراً واضحاً في الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية، التي باتت تركز بشكل أكبر على التحديات العالمية الأخرى (الصين، روسيا، كوريا الشمالية، ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي)، مما دفعها إلى إعادة تقييم انتشار قواتها في الشرق الأوسط، وتقليص انخراطها العسكري المباشر في بعض مناطق النزاع، ومنها "سوريا"، بغض النظر، على ما يبدو، عن الانعكاسات القريبة أو البعيدة المدى على التوازنات الإقليمية ومسار الاستقرار الأمني في المنطقة.

عملياً، ومع انسحاب آخر قوات "التحالف الدولي" من قاعدة "قسرك" في محافظة "الحسكة"، فإن ذلك، برأيي، وكما ذكرت سابقاً، لا يعد مجرد خطوة عسكرية بلا تداعيات سلبية محتملة، بل أعتبره تطوراً أمنياً وسياسياً نستطيع معه القول إنه يطوي فعلياً صفحة الوجود العسكري الأميركي المباشر في سوريا بعد أكثر من عقد على بدء التدخل العسكري فيها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوازنات الأمنية والسياسية في البلاد.

ولكن، بالمقابل، لا نستطيع أن نتجاهل أبداً التداعيات السياسية والأمنية المحتملة لهذا الانسحاب، والتي ممكن أن تكون كثيرة وخطيرة ومفتوحة على احتمالات تصعيدات ميدانية عديدة، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بملف التنظيمات الإرهابية وسلوكها المستقبلي المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم، والتي ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الفاعلين المحليين والتحالفات المحلية والإقليمية الناشئة على ملء الفراغ الأمني، الذي ممكن أن تستغله خلايا تنظيم "داعش" بالذات لمعاودة ممارسة نشاطاتها المزعزعة للأمن والاستقرار في سوريا والعالم.