اليوان الصيني يسجل أعلى مستوى في 14 شهرا وسط ضعف الدولار

ارتفع اليوان الصيني ، الاثنين إلى أعلى مستوى له في 14 شهرا مقابل الدولار، حيث طغى الضعف العام للعملة الأمريكية على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتراجع التوقعات بشأن تعديل التوجيهات الرسمية.كما ساهم ارتفاع الطلب الموسمي للشركات في دعم اليوان، حيث يقوم المصدرون عادةً بتحويل نسبة أكبر من عائدات النقد الأجنبي لتغطية مختلف المدفوعات والمتطلبات الإدارية المستحقة قرب نهاية العام.وفي السوق الفورية، ارتفع اليوان المحلي بنسبة 0.05% إلى 7.0508 مقابل الدولار بحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 8 أكتوبر 2024. أما اليوان الخارجي، فقد بلغ 7.0487 مقابل الدولار، مرتفعًا بنحو 0.08% في التعاملات الآسيوية.قال محللو باركليز في مذكرة: "نتوقع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني إلى 7.05 بنهاية العام، لكننا لا نتوقع تحركًا مستدامًا يتجاوز هذا المستوى".وأضافوا: "بالنظر إلى أن الصادرات لا تزال محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، فإننا لا نتوقع أن يسمح بنك الشعب الصيني بارتفاع حاد في قيمة العملة، على الرغم من العوامل الإيجابية التي تدعمها مبيعات المصدرين للدولار الأمريكي في الربع الأخير من العام".استراتيجية السعر الأضعفوقبل افتتاح السوق، التزم بنك الشعب الصيني باستراتيجيته الأخيرة بتحديد سعر صرف أضعف من المتوقع، وهو ما فسره المشاركون في السوق على أنه محاولة رسمية لكبح مكاسب اليوان. وحدد البنك المركزي سعر الصرف عند 7.0656 لليوان للدولار، منهيًا بذلك ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، وأقل بـ 87 نقطة من تقديرات رويترز البالغة 7.0569.قال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك OCBC: "من المرجح أن الارتفاع السريع في قيمة الدولار ليس ما يرغب فيه صناع السياسات، إذ قد يؤدي ذلك إلى اندفاع المصدرين لتحويل حيازاتهم من الدولار الأمريكي، وبالتالي إلى ارتفاع غير منظم في قيمة الدولار أو زيادة في التقلبات".وشملت المؤشرات الجديدة على ضعف الاقتصاد بشكل عام تباطؤاً إضافياً في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في نوفمبر، متأثرًا بضعف الطلب المحلي، مما زاد الضغط على صناع السياسات لإعادة التوازن إلى الاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار، في ظل اعتراض الشركاء التجاريين على فائضه الضخم.وارتفعت القروض المصرفية الجديدة بأقل من المتوقع الشهر الماضي، متأثرة بتباطؤ حاد في اقتراض الأسر وسط تراجع مطول في سوق العقارات. وفي الأسواق العالمية، كان الدولار يعاني من خسائر، مع تركيز الاهتمام بشكل أساسي على توقعات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى مع اقتراب العام الجديد.