القضاء العراقي يضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار بحوزة وكيل وزير النفط

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الإثنين، عن تطورات مدوية في تحقيقات قضايا الفساد المالي، حيث أسفرت التحقيقات مع المسؤول الحكومي الموقوف، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات متعددة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن إعلام المجلس بيانا لقاضي تحقيق "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية"، حدد فيه طبيعة المضبوطات بحوزة المتهم "علي معارج صويدج البهادلي":

العملة الأجنبية: ضبط مبالغ نقدية بلغت 11 مليون دولار أميركي.

العملة المحلية: ضبط مبالغ نقدية بلغت 4 مليارات دينار عراقي.

الأصول والممتلكات: ضبط وتحريز عدد من العقارات الاستثمارية والسكنية، فيما أكد القاضي المختص أن "التحقيقات ما زالت مستمرة" لكشف كافة الملابسات.

وتعقيبا على هذه العملية الرقابية الكبرى، جدد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، عزم الدولة على استئصال شأفة الفساد وملاحقة المسؤولين عن هدر الثروات الوطنية.

وأكد الزيدي، في تصريحات رسمية أعقبت جلسة مجلس الوزراء الإثنين:

"إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى فقط، وستستمر الحكومة في خوض هذه المعركة لاسترداد كافة أموال المال العام المنهوب.

نحن مكلفون بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون أو تراجع في أداء هذه المسؤولية النزيهة".

وتأتي هذه الحملة الرقابية المشهودة في قطاع الطاقة بالعراق في وقت حساس.

حيث تتزامن مع توجيهات حكومية مشددة لكافة الوزارات بضرورة ضبط النفقات وترشيد الانفاق العام، لحماية الموازن الاقتصادية للبلاد في ظل التقلبات الحاصلة في أسواق الطاقة العالمية التي شهدت صعودا طفيفا لخام برنت اليوم ليستقر عند مستوى 72.49 دولارا للبرميل.