ولي عهد دبي يقر حزمة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، اليوم الخميس، اعتماد حزمة تسهيلات جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي (نحو 408 ملايين دولار) لدعم اقتصاد إمارة دبي.

وقال في تغريدة له: "اعتمدنا 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال".

اعتمدنا 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال، وتشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية، مثل… pic.twitter.com/8nFsaZXrFu

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 21, 2026

وأضاف: "تشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة والتجارة والتعليم والخدمات الجمركية وغيرها ".

كما أشار إلى أن "دبي، برؤية محمد بن راشد، رسّخت على مدى عقود نموذجاً متفرداً في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو" مؤكداً إلتزامه بـ"النهج القائم على الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص" مشدداً على أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا ويكرّس مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد.

وتضاف هذه الحزمة إلى مجموعة تسهيلات أولى بقيمة مليار درهم (أكثر من 270 مليون دولار) اعتُمدت في نهاية مارس الماضي، لمواجهة تداعيات حرب إيران الاقتصادية على إمارة دبي.

وبالإعلان عن الحزمة الجديدة، تصل القيمة الإجمالية التي رصدتها دبي لدعم اقتصاد الإمارة إلى 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار).

ولطالما اعتبرت دبي ملاذا آمنا لقطاع الأعمال في العالم، حيث وفرت خلال مناخاً لاستقطاب السياح والمواهب ورؤوس الأموال.