دمشق ترحب بإلغاء قانون قيصر .. ما هي الخطوات الواجبة على حكومة دمشق؟

رحّبت دمشق اليوم الخميس، بإلغاء مجلس النواب الأميركي ما يُعرف بـ"قانون قيصر" الذي فرضته واشنطن على النظام السوري السابق.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنّ الخطوة الأميركية جاءت نتاجًا للانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع.

وقالت الوزارة في بيان "إن هذا التطور يمثّل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يُمهّد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف البيان أنّ التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر" وما سيليه من تصويت مُرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل يؤسّس لمرحلة من التحسّن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكدت البيان استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود خدمة لمصالح الشعب السوري، بحسب ما نشرته "سانا".

وأعربت الوزارة عن أمل سوريا في أن يُفضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وبهذه الخطوة، بات لزامًا على دمشق اتخاذ خطوات من بينها مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد دول الجوار.

وعمليًا، يعني القرار الأميركي نهاية عصر العقوبات الشاملة، وفتح صفحة جديدة لإعادة إعمار سوريا في ظل القيادة الجديدة.

وعُرف القانون الأميركي بـ"قانون قيصر" نسبة إلى فريد المذهان، الذي عُرف بلقب قيصر، وكان يعمل مساعدًا لرئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.

وانشق المذهان عن نظام الأسد، وسّرب بالتعاون مع شخص آخر أكثر من 50 ألف صورة لـ11 ألف سجين قُتلوا تحت التعذيب على يد النظام السابق.

وعندما عُرِضت الصور في مجلس الشيوخ الأميركي، أثارت حينها ردود فعل غاضبة. وعرّفت الخارجية الأميركية "قانون قيصر" بأنه خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفضائع التي اُرتكبت في عصر نظام الأسد.

وفي عام 2019، اتخذ الكونغرس الأميركي قرارًا قضى بتطبيق قانون حماية المدنيين السوريين. وفرض القانون عقوبات على أي شخص أو جهة كانت تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والبناء والهندسة.

وشمل ذلك الدعم المباشر أو غير المباشر للنظام، بالإضافة إلى أجهزة الاستخبارات والأمن السورية والمصرف المركزي.

ودخل القانون حيز التنفيذ في 17 يونيو/ تموز 2020، وخلق حينها أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة داخل البلاد، وموجة قلل واسعة لدى رجال الأعمال والتجار المتعاونين مع النظام السابق.

بينها مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات.. خطوات بات لزاما على دمشق اتخاذها بعد إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة عليها pic.twitter.com/0OHOVMz1S2

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 11, 2025

وزاد "قانون قيصر" عزلة نظام الأسد المالية والاقتصادية والسياسية بُغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية.

كما اشترط القانون لتعليق العقوبات وقف استخدام الأجواء السورية لاستهداف المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، مع حرية السفر، والرعاية الطبية، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين.

وانتهى القانون نظريًا في نهاية 2024، لكنّ الكونغرس أبقى مفعوله ساريًا، بعدما تضمّن مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركي -الذي اعتُمد قبل ساعات من سقوط نظام الأسد- بندًا سمح بتمديد "عقوبات قيصر".