بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياسة الهجرة واللجوء

وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، أعلنت بريطانيا أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدانمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا.

واعتبرت هذه الخطوة "استسلاما" أو حتى "منافسة" من قبل حزب العمال للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء.

وفي هذا الإطار تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بـما أسمته "إعادة النظام" إلى نظام اللجوء البريطاني من خلال "تغييرات شاملة"، وستعرض محمود سلسلة من الإصلاحات لنظام اللجوء في مجلس العموم يوم غد الاثنين، تهدف إلى جعل بريطانيا وجهة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتعمل على تسهيل إبعادهم من المملكة المتحدة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإن تشديد الضوابط البريطانية على نظام اللجوء، سيعني أن المملكة المتحدة لم تعد استثناء دوليا. ووصفت الوزارة العرض الحالي لطالبي اللجوء بأنه "أكثر سخاء" من عروض جيرانها القريبين في القارة الأوروبية، حيث يجري تشديد الضوابط.

ترامب و"ماغا" والمهاجرونTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

لا سكن ولا مساعدات

ومن المقرر أن تلغي محمود الواجب القانوني المنصوص عليه لتقديم دعم طالبي اللجوء، الذي طبق عام 2005 عبر قانون الاتحاد الأوروبي. ويعني هذا أن السكن والمخصصات الأسبوعية لم تعد مضمونة لطالبي اللجوء، في محاولة لتقليل الحافز للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي ويتقدمون بطلبات اللجوء في المملكة المتحدة.

وقد يحرم أيضا من السكن والمزايا أولئك الذين لديهم حق العمل في المملكة المتحدة ويمكنهم إعالة أنفسهم، ولكنهم لا يفعلون ذلك. ويمكن أيضا حرمان طالبي اللجوء الذين يخالفون القانون من هذا الدعم. وفي غضون ذلك، قالت محمود لصحيفة ذا صنداي تايمز إن التغييرات "مصممة لتقول للناس بشكل أساسي: لا تأتوا إلى هذا البلد كمهاجرين غير شرعيين، لا تستقلوا قاربا".

مطلب انتخابي

إجرءات حكومة حزب العمال لم تطل الشق المتعلق بتقديم الطلبات والمساعدات المخصصة لطالبي اللجوء واللاجئين، بل طالت أيضا ترتيبات لمواجهة الهجرة السرية، بما في ذلك تشديد الرقابة على القوارب الصغيرة القادمة من فرنسا.

ووصل منذ مطلع العام أكثر من 39 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر القناة على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم يتخطى ما سجّل على هذا الصعيد في العام 2024 لكنه يبقى أقل من العدد القياسي المسجّل في العام 2022.

في حين، تقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجّل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات عام 2001، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية. وهي أرقام تزيد من شعبية حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بزعامة نيغيل فاراج والذي تقدّم بفارق كبير على حزب العمال في غالبية استطلاعات الرأي التي أجريت هذا العام. بينما يواجه رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر ضغوطا متزايدة لكبح الهجرة غير النظامية، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين.إعلان

تقييد هامش الحماية

ويحق حاليا للمستفيدين من وضعية لاجئ البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب إقامة مفتوحة ومن ثم طلب نيل الجنسية. لكن وزارة الداخلية لفتت إلى أنه ستخفّض هذه المدة إلى 30 شهرا. وقالت إن هامش الحماية هذا سيخضع لـ "مراجعة منتظمة"، كما سيُجبر للاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد إعادة تصنيفها كبلدان آمنة. كذلك قالت الوزارة إنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا.

تحرير: وفاق بنكيران

أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.. لعبة المصالح ومقايضة الهجرة بالمالتحتاج دول الاتحاد الأوروبي لموافقة دول جنوب المتوسط من أجل وقف الأعداد القياسية للمهاجرين غير النظاميين. ولذلك سعت بروكسل لصفقات تبادل مصالح مع دول كمصر وتونس وموريتانيا، وتفاوض أخرى كالمغرب. اتفاقيات تعرضت لنقد شديد.صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO10 صورة