ترمب: إيران ستوافق على تفتيش شامل لضمان "الشفافية النووية"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان "الشفافية النووية"، فيما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقاً للإجراءات الحالية، شريطة موافقة البرلمان الإيراني، وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكتب ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشال": "الجميع يدركون تماماً أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية لفترة طويلة في المستقبل".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقاً للإجراءات الحالية، شريطة موافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف أن طهران لم تتفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة في المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، الأحد.

وجاء ذلك، بعد أن قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الاثنين، إن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعود إلى البلاد، وهي خطوة وصفها بأنها معلم رئيسي والخطوة الأولى في إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران بشكل دائم.

وأشار فانس إلى أن بعض المحادثات مع المفتشين قد تحدث في أقرب وقت ممكن الاثنين، لكنه لم يوضح بدقة حجم الصلاحيات المتاحة لهم، أو ما إذا كان بإمكانهم زيارة المواقع التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي، بحسب "وول ستريت جورنال".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يتواجد مديرها العام رافائيل جروسي خلال المحادثات في سويسرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أهداف جروسي الرئيسية من حضور مفاوضات سويسرا هو إقناع إيران بالسماح للمفتشين بالعودة إلى المواقع المتضررة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل المواقع النووية الثلاثة الرئيسية في إيران، يونيو الماضي، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، حيث كانوا يحتفظون بفريق دوري دائم، ولم يُسمح لهم بالعودة على أساس دائم منذ ذلك الحين.

وسمحت إيران منذ ذلك الحين للمفتشين بالعودة إلى البلاد لزيارة عدة مواقع إيرانية، بما في ذلك مفاعل بوشهر النووي، لكنهم مُنعوا حتى الآن من زيارة المواقع المتضررة في نطنز وفوردو وأصفهان.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن وجود المفتشين في المواقع المتضررة أمر حاسم لعدة أسباب، إذ سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحصول على فكرة عن حجم الأضرار الناجمة عن الضربات وما إذا كان هناك أي احتمال بأن تستخدم طهران هذه المواقع لبدء تخصيب اليورانيوم في المستقبل.

وتابعت أن وجود المفتشين "سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييم المواقع المتضررة لتحديد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك اليورانيوم عالي التخصيب القريب من درجة إنتاج الأسلحة".

وقال جروسي إن نصف هذه المواد يقع على الأرجح في شبكة أنفاق تحت الأرض أسفل مصنع أصفهان.

وكان رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد ذكر، الجمعة الماضي، أن "الاعتراف بالدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُعدّ نقطة انطلاق سليمة"، وفقاً للوكالة.

وأضاف:" يقع على عاتقنا الآن الجلوس مع زملائنا الأميركيين والإيرانيين، والبدء في صياغة الخطوات العملية التي يجب اتخاذها، لذا أرى أن وجود المذكرة أمرٌ جيد، والآن يبدأ العمل الفني".

ورفض جروسي التكهن بشأن العوامل التي قد تفسد المفاوضات قائلاً:" لأننا على وشك البدء، علينا أن نبدأ أي مفاوضات على افتراض أننا جميعاً نؤمن بأننا نريد أن ننجح".