النيابة الفدرالية المكسيكية تتولى التحقيق في اختطاف الصحافية روكسانا غوسمان

أ ف ب: تولت النيابة العامة الفدرالية في المكسيك رسميا مسؤولية التحقيق في جريمة اختطاف الصحفية "روكسانا غوسمان"، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على اختفائها القسري الذي أعقب هجوما مسلحا نفذه ملثمان على منزلها.

وجاء هذا التحول الإجرائي بعدما بثت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما يوثق لحظة الاقتحام، مما أثار إدانة حقوقية واسعة ودفع السلطات المركزية إلى سحب ملف القضية من الأجهزة المحلية لضمان ملاحقة جنائية أكثر شمولية ضد الشبكات المرتبطة بالجريمة المنظمة.

وأعلنت النابئة العامة لولاية فيراكروز، "ليسبث خيمينيث"، في مؤتمر صحفي، أن الجهات الفدرالية باتت صاحبة الاختصاص الحصري في تقفي أثر غوسمان، التي تقود منصة إعلامية رقمية محلية في الشرق المكسيكي.

ويظهر التسجيل المرئي، الذي تبلغ مدته خمسا وثلاثين ثانية، تعرض مسكن الصحفية لعنف شديد؛ حيث استخدم أحد الجناة مطرقة ثقيلة لتهشيم الباب الرئيسي، قبل أن يعاونه شخص آخر يشهر سلاحا ناريا بتوجيه ركلات متتالية لاختراق المبنى، لينقطع بعد ذلك بث المشهد كليا.

وفي السياق ذاته، كشفت خيمينيث عن تطورات جديدة تتعلق باغتيال الصحفي المتخصص في رصد الجرائم "لويس أنخيل لوبيز بالديس"، الذي قتل فجأة داخل سيارة أجرة كان يستقلها برفقة شخص جهول الهوية.

وأكدت التقارير الصادرة عن صحيفة "فانغارديا" أن الراحل كان قد تلقى سلسلة من تهديدات القتل المباشرة بسبب تحقيقاته الاستقصائية، مما دفع الأجهزة المحلية قبل مصرعه إلى إدراجه ضمن برامج الحماية الأمنية، إلا أن يد الاغتيال طالته ليصبح ثاني صحفي يجري تصفيته في ولاية فيراكروز خلال الأشهر الماضية، بعد مقتل كارلوس كاسترو برصاصات غادرة داخل أحد المطاعم.

وتشير الإحصائيات الدولية الموثقة لدى منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أن المكسيك تشهد بيئة شديدة الخطورة على حياة العاملين في قطاع الإعلام؛ حيث لقي أكثر من مئة وخمسين صحفيا مصرعهم منذ عام 1994 م، فيما سجل العام الماضي وحده مقتل تسعة صحفيين.

وتصنف ولاية فيراكروز بأنها البؤرة الأكثر دموية ومعاداة للإعلاميين، مما يضع التزامات الحكومة المكسيكية في حماية الحريات الصحفية أمام اختبار حقيقي وسط متابعة دولية لما ستسفر عنه تحقيقات المدعي العام الفدرالي.