بارتياح وحذر.. هكذا استقبل سكان غزة تشكيل لجنة التكنوقراط

مواطنون فلسطينيون عبروا لـ"الخليج أونلاين" عن تطلعهم لأن تكون اللجنة بعيدة عن التجاذبات الحزبية

استقبل سكان قطاع غزة خبر تشكيل لجنة التكنوقراط بحالة من الارتياح النسبي، ممزوجة بحذر فرضته سنوات طويلة من الخيبات، والانقسام، وحرب الإبادة الجماعية، والانهيار الشامل لمقومات الحياة، وتدمير غالبية المنازل، والمؤسسات.

رأى كثيرون في هذه الخطوة بارقة أمل قد تفتح نافذة لإنقاذ ما تبقى من غزة، وبدء مسار جدي لإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع المنكوب، وإنقاذ جيل كامل حرم من التعليم لثلاثة أعوام، وبناء المؤسسات الصحية.

في الشارع الغزي، ساد شعور عام بأن تشكيل لجنة مهنية غير فصائلية قد يكون مدخلاً عملياً لفك حالة الشلل الإداري والخدمي، خاصة في ظل عجز الأطر السياسية التقليدية عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات الناس.

مواطنون فلسطينيون عبروا لـ"الخليج أونلاين" عن تطلعهم لأن تكون اللجنة بعيدة عن التجاذبات الحزبية، وأن تعمل بمنطق الكفاءة والشفافية، لا المحاصصة والانتماء.

الإغاثة والإعمار

يؤكد المهندس المعماري خليل عاشور أن أهم ما يطلب من لجنة التكنوقراط هو إدارة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار بشكل عاجل وفعال، بدءاً من إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وترميم المنازل، وتشغيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وصولًا إلى فتح الطرق وإعادة تشغيل المرافق الصحية والتعليمية.

ويقول عاشور لـ"الخليج أونلاين": "ملف إعادة الإعمار، وإيجاد مأوى عاجل للسكان، وتمديد الكهرباء والمياه على رأس أولويات اللجنة، إلى جانب تنظيم دخول المساعدات ومنع الفوضى والازدواجية في توزيعها، وضمان وصولها لمستحقيها بعدالة وكرامة".

ويوضح أن غياب الإدارة الموحدة خلال الفترة الماضية فاقم المعاناة، "لذلك اللجنة مطالبة بسد هذا الفراغ بسرعة، من خلال النزول إلى الأرض وتشكيل لجان داخلية محلية في أحياء قطاع غزة المختلفة، ومسك الجراح ومعالجته".

كذلك، يؤكد الأستاذ الجامعي يزيد حمد أن اللجنة مطلوب منها العمل على إنعاش عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل مؤقتة على الأقل، وتشغيل البلديات، ودعم صغار التجار وأصحاب المهن الذين فقدوا مصادر رزقهم خلال عامين من حرب الإبادة الجامعية.

ويجب على اللجنة، وفق حمد، أن تكون "صوتاً مهنياً ضاغطاً لفتح المعابر وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إعادة تشغيل المصانع بشكل سريع جداً والاستفادة منها في إعادة الإعمار، من خلال الاعتماد محلياً على بعض المواد الأساسية خاصة في إعادة التدوير".

ويسود بعض الحذر لدى الأكاديمي حمد من أن تتحول اللجنة إلى إطار شكلي أو أداة سياسية جديدة، "لذلك هناك ضرورة وجود جدول زمني واضح، وصلاحيات حقيقية، ورقابة شفافة، ومساءلة علنية، حتى لا تتكرر تجارب سابقة خيّبت آمالهم".

في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، ينظر حمد إلى اللجنة على أنها "فرصة أخيرة تقريباً لالتقاط الأنفاس بعد حرب مدمرة، لكنه يربط نجاحها بقدرتها على الانتقال السريع من الإعلان إلى الفعل، ومن الوعود إلى الإنجاز، خاصة أن غزة لم تعد تحتمل مزيداً من الانتظار".

وإلى جانب المهندس المعماري والأكاديمي، يرى المدرس أحمد القدرة أن لجنة التكنوقراط تعد "حبل النجاة" لقطاع غزة وسكانه، خاصة أنها لاقت موافقة ودعم دولي وفصائلي فلسطيني أيضاً.

ويقول القدرة: "تشكيل اللجنة من المهنيين وغير المنتمين لأي حزب سياسي يقطع الطريق على أي ذرائع إسرائيلية في وجه إعادة إعمار قطاع غزة، وإمكانية عودتهم للحرب من جديد والقتل والدمار".

ويضيف لـ"الخليج أونلاين": "مطلوب من اللجنة بشكل فوري النزول إلى قطاع غزة، والبدء بإغاثة حقيقية سريعة حول الاحتياجات الأهم للناس وهي توفير مأوى يحفظ كرامتهم بدلاً من الخيام التي لا تحميهم من برد الشتاء أو حر الصيف".

علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وقع الأحد 18 يناير الجاري، بيان مهمة اللجنة في أول إجراء رسمي له، وذلك تحديداً لمبادئ عملها وأطر مسؤولياتها.

وفي تغريدة عبر حسابه عبر "إكس" قال فيها: "باعتباره أول إجراء رسمي لي، اعتمدت ووقعت بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيداً على تفويضنا، وتحديداً لمبادئ عملنا وأطر مسؤولياتنا".

وأكد التزام لجنته بتحويل "المرحلة الانتقالية في قطاع غزة إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وصدر ذلك القرار في 17 نوفمبر 2025، عن مجلس الأمن حيث اعتمد فيه خطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة.

وشدد شعث على أن مهمة اللجنة تتمثل في "إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى البنية التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبل"، وذلك تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب وبدعم الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف.

وتابع: "تلتزم اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون".

وأوضح شعث أن اللجنة ومن خلال التزامها بمعايير النزاهة والشفافية ستعمل على "بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية تكفل حياة كريمة للجميع".

وأشار إلى أن السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار.