لا تواجه سوق القمح العالمية، في المرحلة الراهنة، أزمة نقص شامل في الحبوب بقدر ما تواجه أزمة وصول وتجارة وشحن، فالإنتاج العالمي ما زال عند مستويات مرتفعة تاريخيا، لكن تعطل جانب من تدفقات البحر الأسود، وارتفاع أخطار الملاحة والتأمين، وتزاحم المشترين على المناشئ البديلة، كلها عوامل رفعت كلفة وصول القمح إلى الدول المستوردة.
وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن يبلغ إنتاج القمح العالمي في 2026 نحو 810.7 ملايين طن، وهو ثاني أكبر محصول مسجل تاريخيا بعد مستوى 2025، وفي المقابل، تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية للإنتاج العالمي لموسم 2026/2027 إلى قرابة 822.4 مليون طن.
ولا يمثل الفارق بين الرقمين تناقضا، بل يعكس اختلاف توقيت التحديثات والمنهجيات وسنوات التسويق المستخدمة في كل قاعدة بيانات.
لكن وفرة المحصول لا تكفي وحدها لتهدئة السوق إذا تراجعت قدرة المنتجين على تحميله وشحنه، وحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في رصد حركة التجارة في السلع والشحن، تتعامل موانئ روسيا وأوكرانيا مع 30% من صادرات القمح العالمية، فيما أدت الهجمات والمخاطر البحرية إلى تجميد أو تقليص عمليات التحميل في موانئ رئيسية، وتعزيز الطلب على القمح الأسترالي والكندي والأوروبي والأرجنتيني.
أظهرت مؤشرات الأسعار في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي حجم التحول في السوق، فقد بلغ سعر القمح الأسترالي القياسي نحو 301 دولار للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة من كوينانا (غرب أستراليا) في أول سبتمبر/أيلول بزيادة 35 دولارا منذ تصاعد الهجمات على البنية التحتية والشحن في البحر الأسود في 6 يوليو/تموز الماضي.
وبلغ سعر القمح الأسترالي الممتاز نحو 312 دولارا للطن، فيما وصل سعر القمح الكندي عالي البروتين 13.5% في فانكوفر الكندية إلى 331.34 دولارا للطن.
ويختلف القمح الأسترالي والكندي في الجودة ومحتوى البروتين عن قمح البحر الأسود، لذلك فإن فروق الأسعار تعكس مزيجا من اختلاف المنشأ والجودة وتكلفة الشحن، لا سعرا عالميا موحدا.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن عروض التصدير من المصدرين الرئيسيين للقمح ارتفعت باستثناء روسيا، إذ تراجعت عروضها مع تراكم الإمدادات وصعوبة التصدير.
تتأثر السوق العالمية لأن روسيا وأوكرانيا ليستا مجرد منتجين كبيرين، بل موردين محوريين للأسواق القريبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا وأفريقيا.
ففي أوكرانيا، صارت عمليات التحميل في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني محدودة أو متوقفة بفعل المخاطر الأمنية، فيما لا تستطيع موانئ نهر الدانوب والمسارات البرية عبر رومانيا أن تحل محل الموانئ العميقة من حيث الطاقة والسرعة والكلفة.
وتشير تقديرات شركة كبلر إلى أن المخزونات الأوكرانية تجاوزت 6 ملايين طن مع وصول المحصول الجديد، في وقت تظل فيه قدرة الممرات البديلة محدودة.
أما روسيا، فقد تضررت موانئ ومنشآت رئيسية، منها تامان وكافكاز، وأصبحت نوفوروسيسك وتوابسي أكثر أهمية في تدفقات التصدير.
وتشير تقديرات كبلر إلى أن القدرة الروسية المتاحة للتصدير، باستثناء كافكاز، تبلغ نحو مليوني طن إلى 2.5 مليون طن شهريا، مقابل حد نظري يبلغ نحو 4 ملايين طن إذا عملت منشآت بحر آزوف بكامل طاقتها.
وبدأت موسكو بالفعل بتحويل جزء من الشحنات إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، ومنها أوست-لوغا ومورمانسك، مع تكييف محطات كانت مخصصة للأسمدة والفحم وسلع أخرى لاستقبال الحبوب.
لكن هذه البدائل لا تعوض سريعا طاقة الموانئ الجنوبية للبلاد، إذ تشير رويترز إلى أن الطاقة القائمة لموانئ الحبوب الروسية في البلطيق تراوح بين مليوني طن و7 ملايين طن سنويا، مقارنة بأكثر من 60 مليون طن في الموانئ الجنوبية.
تظل المخزونات والإنتاج العالميان من أهم عوامل التهدئة، ولذلك لا توجد حتى الآن مؤشرات على أزمة نقص عالمي شاملة، لكن السوق صارت أقل قدرة على امتصاص الصدمات لأن تعطّل منفذ تصدير رئيسي يدفع المشترين دفعة واحدة نحو المناشئ البديلة، ويرفع الضغط على طاقات الموانئ والسفن والسكك الحديدية.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ تجارة القمح العالمية في 2026/2027 نحو 213.2 مليون طن، بانخفاض عن 226.6 مليون طن في 2025/2026، وهو ما يعكس تراجع القدرة على تحريك الشحنات، لا مجرد تغيّر في الإنتاج.
لذا فإن الخطر الرئيسي لا يتمثل في نفاد القمح عالميا، بل في أن يصبح القمح المتاح أعلى سعرا وأبطأ وصولا وأصعب تمويلا للدول والشركات التي تعتمد على الاستيراد.
لا ينتقل ارتفاع سعر القمح في البورصات العالمية تلقائيا وبالنسبة نفسها إلى سعر الخبز محليا، فبين السعر الدولي وسعر المستهلك سلسلة طويلة تشمل:
وفي الدول التي تدعم أسعار الخبز، يظهر الأثر أولا في الموازنة العامة واحتياجات العملة الأجنبية، قبل أن يظهر في سعر الرغيف، أما في الاقتصادات ذات العملات الأكثر ضعفا أو التي يقل فيها الدعم الحكومي، فقد تنتقل الصدمة بسرعة أكبر إلى أسعار الدقيق والمخبوزات والأغذية المصنعة.
لا تعني وفرة القمح عالميا أن أثر ارتفاع أسعاره موزع بالتساوي بين الدول، فالدولة المستوردة تدفع فاتورة أعلى لتأمين الخبز والدقيق، لكن الدولة المنتجة والمصدرة قد تتضرر أيضا إذا كان القمح محاصرا في الصوامع، أو إذا تعطلت موانئها وانهارت الأسعار المحلية التي يحصل عليها المزارعون.
وهذه أكثر 10 دول مصدرة ومستوردة للقمح تأثرت بأوضاع السوق حاليا:
1- روسيا: سعر مرتفع لا يعني مكسبا محليا
تظل روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، لكنها تواجه مفارقة واضحة، فارتفاع الأسعار الدولية لا يتحول بالضرورة إلى إيراد أعلى للمزارعين والتجار عندما تتعطل الموانئ، وتتكدس الحبوب في الداخل.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ صادرات روسيا نحو 43 مليون طن في 2026/2027، مقارنة بـ46 مليون طن في تقديرات 2025/2026، وبعد خفض توقع سبتمبر/أيلول بمقدار 3 ملايين طن عن تقدير أغسطس/آب الماضي. كما خفضت الوزارة نفسها تقديراتها لإنتاج روسيا إلى 88 مليون طن، مقابل 88.5 مليون طن في التقدير السابق.
وتتضرر روسيا من اتساع الفجوة بين السعر الذي يدفعه المستورد خارجيا، والسعر الذي قد يحصل عليه المنتج محليا إذا ضعفت منافذ التصدير.
2- أوكرانيا: محصول أفضل لكن التصدير أصعب
تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن إنتاج أوكرانيا من القمح سيبلغ نحو 26 مليون طن في 2026/2027، مقارنة بـ24.1 مليون طن في الموسم السابق.
لكن الصادرات المتوقعة تبلغ 12.5 مليون طن فقط، منخفضة من 14.1 مليون طن في 2025/2026، ومن 13.5 مليون طن في تقدير أغسطس/آب الماضي.
وتكمن المشكلة في أن البدائل البرية وممرات الدانوب والموانئ الرومانية تستطيع تخفيف الاختناق، لكنها لا تحل مكان الموانئ العميقة من حيث الحمولة والسرعة. لذلك، قد يواجه المنتج الأوكراني أسعارا محلية أضعف وكلفة نقل أعلى، رغم ارتفاع الأسعار الدولية.
3- مصر: فاتورة كبيرة وحساسية عالية للخبز
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ واردات مصر من القمح نحو 12 مليون طن في 2026/2027، مقابل 15.2 مليون طن في الموسم السابق.
ومن الموقع أن يبلغ الإنتاج المحلي 10 ملايين طن في موسم 2027/2026، بينما يقدر الاستهلاك بنحو 20.7 مليون طن.
ورغم تحسن الإنتاج المحلي، تبقى مصر شديدة الحساسية تجاه تقلبات الشحن والأسعار بسبب حجم الاستهلاك وبرنامج الخبز المدعم.
ولذلك فإن افتراض زيادة 50 دولارا في تكلفة الطن على كامل الواردات يعادل نحو 600 مليون دولار إضافية قبل احتساب تغير الكميات أو الشحن أو التأمين.
4- إندونيسيا: أكبر مستورد
تتصدر إندونيسيا قائمة مستوردي القمح في بيانات 2026/2027 بواردات متوقعة تبلغ 12.5 مليون طن، وهي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجات قطاع الدقيق والمخبوزات والمعكرونة والأغذية المصنعة.
ومع تحول مشترين آسيويين إلى القمح الأسترالي للشحنات القريبة، تصبح أسعار منشأ أستراليا وطاقة موانئها عاملا مباشرا في تكلفة الإمدادات الإندونيسية.
وزيادة افتراضية قدرها 35 دولارا للطن تعادل، إذا انطبقت على كامل الكمية، نحو 437.5 مليون دولار إضافية قبل الشحن والتأمين.
5- الجزائر: سوق كبيرة لكن بقدرات أعلى
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ واردات الجزائر 8.3 ملايين طن في 2026/2027، بعد خفض التقدير من 8.5 ملايين طن بسبب ارتفاع المخزونات.
وتخفف القدرة الشرائية ونظام الاستيراد المركزي وتنويع المناشئ من حدة الصدمة في السوق الجزائرية مقارنة بالدول الأكثر هشاشة، لكن ضخامة السوق تجعل أي ارتفاع في الأسعار ذا أثر مالي واضح.
فزيادة افتراضية قدرها 50 دولارا للطن تعني نحو 415 مليون دولار إضافية في فاتورة الاستيراد.
6- بنغلاديش: حساسية عالية
تتوقع الوزارة الأمريكية أن تبلغ واردات بنغلاديش نحو 7 ملايين طن، ومع اعتماد الاستهلاك الغذائي على الأرز والقمح معا، يمكن أن تنتقل زيادة أسعار القمح إلى الدقيق والخبز والأغذية المصنعة، خصوصا عندما ترتفع أسعار الشحن والبدائل في الوقت نفسه.
وحسابيا، تعادل زيادة 50 دولارا للطن نحو 350 مليون دولار إضافية في فاتورة الواردات السنوية، قبل العوامل التجارية والتمويلية الأخرى.
7- نيجيريا: الصدمة تتضخم مع سعر الصرف
تبلغ واردات نيجيريا المتوقعة 6.2 ملايين طن، ولا تتوقف كلفة القمح فيها عند سعر المنشأ، بل تشمل التمويل بالدولار، والشحن إلى غرب أفريقيا وتقلبات العملة وكلفة النقل الداخلي إلى الأسواق ومناطق الاستهلاك.
وزيادة افتراضية 50 دولارا للطن ترفع قيمة الواردات بنحو 310 ملايين دولار، قبل احتساب الشحن والتأمين وسعر الصرف.
8- تركيا: مستورد ومصدر في آن واحد
تختلف تركيا عن بقية الدول في القائمة، فهي منتج مهم للقمح، ومستورد له، ومركز إقليمي لطحن الحبوب وإعادة تصدير الدقيق ومنتجاته.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ إنتاج تركيا 22.5 مليون طن، ووارداتها 5 ملايين طن، وصادراتها 6 ملايين طن في 2026/2027.
لذلك، يتمثل الخطر في ارتفاع كلفة القمح على المطاحن وتراجع مرونة تدفقات البحر الأسود، وما قد يترتب على ذلك من ضغط على تنافسية صادرات الدقيق، حتى إذا خففت وفرة المحصول المحلي جانبا من الأثر.
9- اليمن: حجم أقل لكن هشاشة أكبر
تبلغ واردات اليمن المتوقعة من القمح 4.15 ملايين طن، وهي كمية قد لا تبدو كبيرة مقارنة بمصر أو إندونيسيا، لكن أثر الصدمة أكبر بسبب ضعف القدرة الشرائية وصعوبات التمويل والنقل الداخلي، والاعتماد الواسع على الواردات والمساعدات الغذائية.
ولا يقاس الخطر في اليمن بقيمة فاتورة الاستيراد وحدها، بل بمدى سرعة انتقال ارتفاع الكلفة إلى الأسر وبرامج الإغاثة، ويصنف تقرير مشترك لمنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي اليمن ضمن بؤر الجوع الأكثر خطورة في 2026.
10- السودان: ارتفاع السعر في ظل أزمة قائمة
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ واردات السودان نحو 2.8 مليون طن، لكن النزاع، واضطراب الأسواق والنقل، وتراجع القدرة الشرائية، مع انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني، وصعوبة وصول المساعدات تجعل أي زيادة في كلفة الحبوب أكثر خطورة اجتماعيا من أثرها في اقتصادات أكثر استقرارا.
وتشير تقديرات أممية إلى أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ، تتمثل في انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2026، ما يعني أن صدمات الأسعار والشحن قد تتجاوز أثرها التجاري لتصبح أزمة وصول إلى الغذاء.
قد تستفيد كندا وأستراليا والأرجنتين، ومعها بعض الموردين الأوروبيين، من تحول الطلب إلى مناشئهم وارتفاع الأسعار.
لكن المكاسب ليست تلقائية أو غير محدودة، لأن الطاقة الاستيعابية للموانئ والسكك الحديدية والسفن قد تصبح بدورها عنق زجاجة، كما أن الأسعار المرتفعة تقلص قدرة بعض المستوردين على الشراء.
Loading ads...
لذا فإن المشكلة الحالية ليست أن القمح اختفى من السوق العالمية، بل إن جزءا مهما من القمح المتاح أصبح محاصرا أو أكثر كلفة في النقل والتأمين والتمويل، وتبقى السوق قادرة على التعويض من مناشئ أخرى، لكن التعويض لا يأتي بالسعر نفسه ولا بالسرعة نفسها.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
