الصين تعلن معارضتها العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية

آخر تحديث: 15:25 (توقيت مكة)

أعلنت الصين الثلاثاء معارضتها للعقوبات الأمريكية "غير القانونية" على شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنها سوف تتوقف عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده اعتبارا من غدا الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد، والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي".

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن تصريحات جياكون جاءت ردا على سؤال بشأن تحذير بيسنت من أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه صعوبات في العمل على الصعيد العالمي في ظل العقوبات الأمريكية، وعما إذا كانت الصين ستواصل السماح بتسيير الرحلات الجوية الإيرانية.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاثنين إن الطائرات الإيرانية لن يسمح لها بالتزود بالوقود أو الخدمات في المطارات التي تهبط بها، محذرا من أن الشركات التي ستقوم بتقديم الخدمات لها سوف يتم استبعادها من النظام القائم على الدولار.

يذكر أن الصين هي الشريك التجاري الأهم للصين، إذ تشتري بكين نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وتعتمد شركات إيرانية على بنوك في الصين لشراء السلع والمنتجات الصينية، في حين يتم تحويل الأموال عبر شبكة مالية معقدة إلى إيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الجاري فرض قيود على 36 هدفا، قالت إنها تدعم قطاع الطيران المدني الإيراني، بينها 27 شركة طيران.

وأوضح بيسنت أن هذا الإجراء جاء في إطار فرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مشيرا إلى أن المسؤولين الصينيين "منخرطون بشكل كبير" في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وحسب تقرير لوكالة مهر الإيرانية، فإن هذه العقوبات تمنع المطارات والشركات الموردة للطيران الإيراني في مختلف أنحاء العالم من تقديم 4 خدمات حيوية للطائرات الإيرانية وهي:

ولم يسلم أسطول الطيران الإيراني من الضرر بفعل الحرب قبل أن يتم فرض هذه العقوبات، فبين 28 فبراير/شباط والثامن من أبريل/نيسان الماضيين، تضررت نحو 100 طائرة بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق.

ولا تقدم البيانات الإيرانية رقما واحدا بشأن تكلفة إبقاء الطائرات في الجو، إذ تتحمل شركات الطيران الإيرانية كلفة إصلاح غير معلنة، وأسعارا أعلى للقطع والصيانة والتأمين، وخسائر ناتجة عن بقاء الطائرات على الأرض وتقليص الرحلات.