بمشاركة 41 دولة.. التحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية يعقد اجتماعه الرابع

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات عقد اجتماعا في مدينة جدة بمشاركة ممثلين من 41 دولة ناقش خلاله سبل تعزيز الجاهزية العملياتية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الاجتماع الذي عقد -أمس الخميس- هو الرابع للتحالف البحري المتعدد الجنسيات، وشارك فيه 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة.

ووفق الوكالة، فقد ناقش المجتمعون مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية، ومتطلبات العمل المشترك وتحديد مساهمات الدول المشاركة، بما يدعم التنفيذ العملياتي الدفاعي، ويعزز الجاهزية العملياتية للتحالف، فضلا عن بحث انضمام دول جديدة إلى التحالف.

وأوضحت (واس) أن الاجتماع يمثل مرحلة متقدمة في مسار التحالف، إذ ينتقل التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد للعمل ضمن قيادة موحدة، وصولا إلى نشر القوات والبدء في تنفيذ المهام العملياتية ضمن نطاق مسؤولية التحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد التحالف، اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري، القول إن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية وإن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع.

وكانت السعودية أعلنت يوم 30 يوليو/تموز الماضي موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة.

كما أعلنت الدول الـ14، في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية، دعمها لمشروع التحالف ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.

ويضم التحالف البحري السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر واليمن والأردن وباكستان وتركيا والسودان ونيجيريا وبنغلاديش والصومال وجيبوتي.

ويأتي تأسيس التحالف -الذي تقوده السعودية- في ظل تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) هجماتها وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها، في 20 يوليو/تموز الماضي، فرض ما سمته حظرا بحريا على السعودية.

وبعد ذلك، أعلنت الجماعة استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، وردت السعودية بشن غارات على مواقع تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تضم منشآت عسكرية تستخدمها الجماعة لتهديد الملاحة التجارية.

ويختلف التحالف البحري الدفاعي الذي كشف عنه الاجتماع عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد، وفق المسمى الوارد في البيانين، على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.