قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية يرفعن دعوى ضد الإدارة الأميركية

رفعت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته بالمحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بسبب عقوبات ‌فرضت عليهن، العام الماضي، وقلن إن هذه الإجراءات غير قانونية.

وفي الدعوى القضائية المرفوعة، قالت القاضيات كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين ألابيني جانسو من بنين، إن العقوبات صممت لممارسة ضغط خارج نطاق القضاء، بهدف معاقبة القاضيات وإجبارهن على تغيير المواقف.

ولم ترد وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان، ولا البيت الأبيض بعد على طلبات للحصول على تعليق.

وفرضت إدارة ترمب عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي، في إجراء غير ‌مسبوق رداً على إصدار المحكمة مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في جرائم حرب قيل إن القوات الأميركية ارتكبتها ‌في أفغانستان.

ويعود استياء إدارة ترمب من المحكمة إلى ولاية ترمب الأولى. ففي 2020، فرضت واشنطن عقوبات ‌على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها؛ بسبب عمل المحكمة في أفغانستان.

وتدفع الدعوى القضائية بأن العقوبات مخالفة للقانون، لأنها تجاوزت نطاق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ولم تستند إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية أو تهديد استثنائي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" في حال نجاح الدعوى القضائية، فإنها قد تحد من قدرة الحكومة الأميركية على استخدام العقوبات لمعاقبة القضاة على إصدار أحكام لا تتفق معها.

وفي فبراير 2025، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب تحقيقاتها في أعمال ارتكبها إسرائيليون وأميركيون.

ولا تُعدّ إسرائيل ولا الولايات المتحدة عضوين في المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، والتي تأسست رسمياً عام 2002 لمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، كالإبادة الجماعية.

وخلال الأشهر التالية، ازداد عدد القضاة الذين خضعوا للعقوبات في المحكمة.

وفي يونيو، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو فرض عقوبات على أربعة قضاة، من بينهم القاضيتان رين ألابيني جانسو وسولومي بالونجي بوسا، لإصدارهما أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعي العام كريم خان.

وواجه المسؤولون الخاضعون للعقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وقيوداً على الخدمات المقدمة من الشركات الأميركية.

وتدفع الدعوى القضائية الجديدة بأن العقوبات تجاوزت سلطة ترمب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لأنها لم تستند إلى حالة طوارئ وطنية وتتعارض مع القانون الدولي والفيدرالي.

كما تدفع الدعوى أيضاً بأن وزارتي الخارجية والخزانة قد انتهكتا قانون الإجراءات الإدارية، الذي يحظر القرارات "التعسفية والمتقلبة".

وتندرج هذه العقوبات ضمن هذه الفئة، وفقاً للدعوى، التي تزعم أن وزارة الخارجية لم تثبت حتى أن القضاة يندرجون ضمن فئة الأشخاص الذين تم الترخيص بفرض عقوبات عليهم.

وقالت بروست وبوسا أيضاً إن تجميد حساباتهما المصرفية الموجودة في الولايات المتحدة ينتهك التعديل الخامس، الذي يتطلب الإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الأميركي.

وقال جيمس جولدستون المدير التنفيذي لمبادرة العدالة التابعة لمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي منظمة قانونية تركز على الحقوق وتمثل بروست في القضية إن "استهداف القضاة الدوليين، بسبب قيامهم بواجباتهم القضائية هو هجوم غير مسبوق على استقلال القضاء وسيادة القانون".