لابورتا ينفي اتهامات غسل الأموال: كذب مطلق واستراتيجية تشهيرية

خرج رئيس برشلونة المنتهية ولايته جوان لابورتا، للرد بشكل قاطع على الشكوى التي قدمها أحد أعضاء النادي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بتهمة غسل الأموال المزعومة وتلقي عمولات غير مشروعة.

وكشفت صحيفة "El periodico" يوم الاثنين عن الشكوى التي تشير إلى وجود شبكة من الشركات المسجلة في إسبانيا وقبرص ودبي وكرواتيا وإستونيا، حيث يُدفع عبرها "عمولات غير مشروعة" في عدة عمليات، من بينها تجديد عقد الرعاية مع شركة نايكي وبناء ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

لابورتا ينفي المخالفات ويتهم الشكوى بالافتراء

نفى لابورتا بشكل مطلق ارتكابه أي مخالفات، واعتبر الشكوى جزءاً من استراتيجية تشهيرية تستهدف الإضرار بحملته الانتخابية وبشخصه. وصرح لابورتا يوم الاثنين أمام ميكروفونات برنامج "إل ماتي دي كاتالونيا راديو" قائلاً: "سيتم الرد على هذه الافتراءات بشكل مناسب. إنها جزء من هذه الاستراتيجية التي تسعى منذ فترة لتشويه السمعة، حيث يبقى بعض الأثر، بهدف الإضرار بحملتي وبشخصي".وأضاف رئيس برشلونة السابق: "منذ فترة وهم يحاولون ذلك، بهدف الإضرار وتشويه هذه العملية الانتخابية وبرشلونة. من يقف وراء كل هذا يفعله بنية التشهير والإساءة والإضرار".وأكد لابورتا أن "كل هذا كذب مطلق"، مشيراً إلى أن النادي سبق أن تعرض لمثل هذه الأمور. وأوضح: "سيستمر هذا لفترة ما لم تقرر المحكمة الوطنية عدم قبول هذه الشكوى. أعرف ما يدور هنا. إنها استراتيجية قضائية وإعلامية تهدف للإضرار بمصالحي وما أمثله انتخابياً".

تفاصيل الشكوى والإجراءات القادمة

تضم الشكوى إلى جانب لابورتا، الرئيس المؤقت رافا يوستي، والمديرين التنفيذيين السابقين ماريا إيلينا فورت وإدوارد روميو وفيران أوليفي، والأمين العام جوزيب كوبيلس، والمدير المالي مانيل ديل ريو، ومسؤول الامتثال سيرجي أتينزا، ورئيس الخدمات القانونية لويز ميلادو، وغيرهم.ونفى لابورتا "بشكل مطلق" إجراء أي تحويلات مالية إلى دبي أو قبرص، قائلاً: "ما زلنا لا نعرف من قدم الشكوى ولا تكلفتها. لقد اطلعت على الخبر. كل شيء تم بهدف الإضرار والتشهير".ودافع لابورتا عن سياسة النادي فيما يتعلق بالشفافية، مشيراً إلى أن "الشفافية لها حدود، وهي استراتيجية النادي. إذا تم الكشف عن وثائق معينة، قد تضر باستراتيجية النادي، وهناك أيضاً بنود سرية".ستتولى المحكمة الوطنية الإسبانية خلال الأيام القادمة توزيع هذه الشكوى على أحد قضاتها، الذي سيتولى بدوره قبول أو رفض الشكوى لبدء إجراءات التحقيق في الوقائع المبلغ عنها.