وزارة العدل عن "ملفات دمشق": النشر العشوائي يتعارض مع حقوق الضحايا ويمس مشاعرهم

حذّرت وزارة العدل من قيام بعض وسائل الإعلام والمنصّات الإلكترونية بنشر عشوائي لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بضحايا انتهاكات جسيمة وتعذيب خلال حقبة النظام المخلوع، مؤكدة أن هذا النشر "يتعارض مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم".

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة العدل، تعليقاً على تحقيق استقصائي دولي حمل عنوان "ملفات دمشق"، كشف تفاصيل جديدة عن نظام قتل ممنهج نفّذه نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بحق المعتقلين في سجونه، استند إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرية.

وقال بيان وزارة العدل إن المواد المتداولة مسربة وجُمعت بطرق متباينة ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية، مشيرة إلى مخاوف من استغلالها في "عمليات ابتزاز أو متاجرة" تعد انتهاكاً لكرامة الضحايا وقضيتهم.

تسليم الوثائق للجهات الرسمية

ودعت وزارة العدل المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات متعلقة بضحايا الانتهاكات إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، سواء وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، لضمها إلى الملفات قيد الدراسة ضمن إجراءات قانونية تضمن:

صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم

حماية الأدلة من العبث

توثيقها وفق الأطر المعتمدة

إبلاغ ذوي الضحايا بالطرق الرسمية والإنسانية اللائقة، مع تخليد ذكراهم بوسائل تراعي القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكد بيان الوزارة أن السلطات السورية ستلاحق كل من يخرق الأنظمة والقوانين أو يتاجر بآلام الضحايا أو يستغل قضيتهم لأغراض غير مشروعة.

وشددت وزارة العدل السورية على التزامها بمبادئ سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة، وصولاً إلى بناء دولة لا يُظلم فيها أحد ويُحفظ فيها حق كل مواطن.

"ملفات دمشق"

وجاء بيان وزارة العدل تعليقاً على الجدل الذي أثاره تحقيق "ملفات دمشق"، وهو مشروع استقصائي دولي كشف عن نظام قتل ممنهج نفّذه النظام المخلوع بحق المعتقلين في سجونه، استناداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرية.

واعتمد التحقيق على وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، مظهراً آليات عمل أجهزة الأمن السورية وعلاقاتها مع حكومات أجنبية ومنظمات دولية.

وأظهرت الوثائق والصور، التي التقطها مصورون عسكريون، جثث معتقلين مرقمة ومصنفة، بعضها عار ويظهر عليه آثار تجويع وتعذيب.

كما وثقت الوثائق تنسيقاً بين أجهزة الأمن السورية وحلفائها، مثل روسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية مع شركات أمنية موالية لنظام الأسد تلقت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات تابعة للأمم المتحدة.