وافقت Sony مبدئيًا على تسوية تُقدّر بنحو 7.85 مليون دولار لصالح عدد من لاعبي PlayStation، وذلك على خلفية دعوى جماعية تتعلق بسياسات متجر PlayStation الرقمي (PS Store).
القضية تعود إلى اتهامات وُجّهت إلى Sony بعدم توضيح سياسات الاسترجاع (Refunds) وملكية المحتوى الرقمي بشكل كافٍ، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بتسعير الألعاب الرقمية داخل المتجر. وبناءً على ذلك، تم رفع دعوى جماعية شملت المستخدمين الذين اشتروا ألعابًا رقمية خلال الفترة من أبريل 2019 حتى ديسمبر 2023.
المحكمة وافقت بشكل مبدئي على التسوية، ما يعني أن بعض المستخدمين قد يصبحون مؤهلين للحصول على تعويضات. هذه التعويضات لن تكون بالضرورة نقدية، إذ تشير المعلومات إلى أن جزءًا منها قد يأتي على شكل رصيد داخل حساب PlayStation Network يمكن استخدامه لاحقًا داخل المتجر.
ورغم أن Sony نفت ارتكاب أي مخالفة قانونية، فإن الموافقة على التسوية تشير إلى رغبة في إنهاء القضية تمامًا دون الدخول في مسار قضائي أطول.
مع العلم حتى الآن، لم تُحدَّد قيمة التعويض لكل لاعب بشكل نهائي، حيث يعتمد ذلك على عدد المشتركين في الدعوى وطريقة توزيع المبلغ.
القضية لا تتعلق بجودة الألعاب نفسها، وإنما بطريقة عرضها وبيعها داخل المتجر الـPS Store، خاصة فيما يخص الشفافية في سياسات الاسترجاع وحقوق المستخدم بعد الشراء.
ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير على سياسات المتاجر الرقمية مستقبلًا، ليس فقط لدى Sony، وإنما في الصناعة ككل.
أقرا أيضًا: في أقل من أسبوع.. زيادة جديدة في أسعار بلايستيشن 5!
Loading ads...
الخطوة القادمة ستكون جلسة نهائية لاعتماد التسوية بشكل كامل، والمقرر عقدها خلال الفترة القادمة، مع متابعة طريقة توزيع التعويضات على المستخدمين المؤهلين.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
