روبيو يصل الهند.. والتجارة والنفط الروسي في صدارة الملفات

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الهند في زيارة تستمر يومين، يبحث خلالها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والتجارة، إلى جانب ملفات أخرى، أبرزها واردات الهند من النفط الروسي.

وتأتي زيارة روبيو بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية على الهند، في وقت يسعى فيه البلدان إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين إلى مومباي وجامناجار في غرب الهند، من المقرر أن يلتقي روبيو بقادة الحكومة ورجال الأعمال، من بينهم وزير الخارجية سوبرامانيام جيشينكار، والملياردير موكيش أمباني، رئيس "ريلاينس إندستريز" التي تشغل أكبر مجمع تكرير في العالم في جامناجار.

وصرح روبيو ومسؤولون آخرون في الأيام القليلة الماضية بأن اتفاقية تجارية شاملة بين البلدين أوشكت على الاكتمال، مما يثير احتمال توقيعها خلال زيارة الوزير.

وحل روبيو بنيودلهي بعد زيارة إلى أوزبكستان، الاثنين، التقى خلالها بنظرائه من خمس دول في آسيا الوسطى ( أوزبكستان وكازاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان وتركمانستان).

وأزال ترمب إحدى العقبات المحتملة الجمعة، عندما تخلى عن الرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها عقاباً على نيودلهي بسبب مشترياتها الواسعة من النفط الخام الروسي.

وبموجب تشريع وقعه ترمب في سبتمبر، أصبحت الإدارة مخولة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر 5 مستوردين للنفط الروسي، ومن بينهم الهند التي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة المستوردين.

غير أن قرار ترمب بتعليق تطبيق البنود الرئيسية للقانون أثار استياء لدى الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، إذ دعاه مشرعون من الحزبين إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وصرح روبيو مؤخراً بأن الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق تجاري كانت عاملاً في قرار الإعفاء من تلك الرسوم الجمركية. كما أشار إلى أن الهند تعمل على تنويع مصادر وارداتها بعيداً عن النفط الخام الروسي، حتى وإن كانت لا تزال تشتري ملايين البراميل من النفط الروسي يومياً.

وأضاف أن الإدارة تدخل فترة مراجعة مدتها 60 يوماً، ستنظر خلالها في الرسوم الجمركية الجديدة التي سيتم فرضها، إن وجدت.

ورغم أن إدارة ترمب ضغطت في الماضي على الهند لخفض وارداتها من النفط الروسي، فإن الولايات المتحدة وقعت اتفاقاً مع روسيا الأسبوع الماضي لاستيراد الديزل بهدف خفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، مما يجعل من غير الواضح إلى أي مدى لا تزال تلك المسألة تمثل أولوية في السياسة الخارجية.