في اليوم العالمي للاجئ.. أرقام جديدة عن عودة السوريين من الأردن

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري مسجل لديها عادوا طوعاً من الأردن إلى سوريا، خلال الفترة الممتدة بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و18 حزيران/يونيو 2026.

وجاء الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف 20 حزيران من كل عام، في وقت تستمر فيه حركة عودة اللاجئين السوريين إلى مختلف المحافظات السورية.

وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن، يوسف طه، إن 23,150 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 2,500 لاجئ خلال الفترة ما بين 1 و13 حزيران، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة" الأردنية.

وأكد طه أن العودة تتم بشكل طوعي وبقرار شخصي من اللاجئين، مشيراً إلى أن المفوضية تواصل متابعة أوضاع العائدين وتقديم الدعم اللازم ضمن برامج العودة الطوعية.

وأوضح طه أن النساء شكّلن 49 بالمئة من إجمالي العائدين، مقابل 51 بالمئة من الرجال، في حين بلغت نسبة الأطفال 41 بالمئة، أي ما يقارب 82 ألف طفل.

وأشار إلى أن 58 بالمئة من العائدين رجعوا ضمن أسر كاملة، بينما عاد 42 بالمئة بشكل فردي أو من دون جميع أفراد الأسرة.

وبيّن طه أن نحو 24 بالمئة من العائدين كانوا يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق، في حين عاد 76 بالمئة من خارج المخيمات.

وبحسب بيانات المفوضية، كان 23 بالمئة من العائدين يقيمون في العاصمة عمّان، و22 بالمئة في محافظة إربد، بينما توزعت النسب الأخرى بين المفرق والزرقاء ومخيمي الزعتري والأزرق.

ولفت طه إلى أن غالبية اللاجئين يعودون إلى محافظاتهم الأصلية داخل سوريا، إذ ينحدر 40 بالمئة من العائدين من محافظة درعا، و19 بالمئة من حمص، و11 بالمئة من ريف دمشق.

وأضاف أن المفوضية تواصل تقديم برامج دعم العودة الطوعية، بما في ذلك المساعدات النقدية وخدمات النقل، موضحاً أن آلاف اللاجئين استفادوا من هذه البرامج، فيما عاد نحو 11,500 لاجئ عبر الحافلات التي وفرتها المفوضية لتسهيل عودتهم.

وأكد طه أن الأردن ما يزال يستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 380 ألف سوري، مشدداً على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن وبرامج الاستجابة الإنسانية، في ظل التحديات المرتبطة بنقص التمويل.

ويحيي العالم، في 20 حزيران من كل عام، اليوم العالمي للاجئ، الذي أقرته الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على أوضاع اللاجئين حول العالم، وتعزيز التضامن الدولي معهم، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الحماية والحلول الدائمة لهم، سواء عبر العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.