فرنسا: العفو الدولية تحذر من مشروع قانون قد يحمّل المتظاهرين كلفة أعمال تخريب لم يرتكبوها

طالبت منظمة العفو الدولية الإثنين الحكومة الفرنسية بالتخلي عن مشروع قانون "المخرّب يدفع"، محذرة من تهديده الحق في التظاهر واحتمال تعارضه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتيح المشروع، بشروط محددة، تحميل أشخاص مسؤولية مدنية عن أعمال تخريب ارتكبها آخرون ضمن المجموعة نفسها، مع سقف تعويض يبلغ 10 آلاف يورو للفرد. ويبدأ مجلس الشيوخ مناقشته الثلاثاء وسط انقسام بين اليمين واليسار.

دعت منظمة العفو الدولية الإثنين الحكومة الفرنسية إلى سحب مشروع قانون "المخرّب يدفع"، محذرة من أنه يهدد الحق في التظاهر وقد يشكل انتهاكا لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، عشية بدء مناقشته في مجلس الشيوخ.

واعتبرت ناتالي غودار، مديرة قسم العمل في المنظمة بفرنسا، أن المشروع "يعرّض جميع المتظاهرين لخطر تحمّل تبعات مالية"، محذرة من أنه قد يثني المواطنين عن المشاركة في الاحتجاجات خشية تحميلهم مسؤولية أعمال لم يرتكبوها.

وينص المشروع، وفق شروط محددة، على إمكان تحميل أي شخص ضمن مجموعة ارتكب أفراد منها أعمال تخريب مسؤولية مدنية عن تلك الأفعال، حتى من دون إثبات مشاركته الشخصية فيها، على ألا يتجاوز التعويض المطلوب من الفرد 10 آلاف يورو.

ماكرون: لوكورنو سيعلن "إجراءات قوية" لتهدئة الاحتجاجات مع احتمال وقوع اضطرابات نهاية الأسبوع

وفي هذا السياق، شددت منظمة العفو الدولية على أن القانون الدولي لا يجيز تحميل المتظاهرين المسؤولية إلا عن أفعال ارتكبوها بأنفسهم، استنادا إلى أدلة تثبت ذلك، وليس عن تصرفات أشخاص آخرين.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء مناقشة النص، الذي وصفه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بأنه "ضروري للغاية"، عقب أعمال نهب وتخريب شهدتها مدن فرنسية عدة على هامش تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

ويحظى مشروع القانون بدعم اليمين الذي يمتلك الأغلبية في مجلس الشيوخ، فيما يواجه معارضة شديدة من اليسار.

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال