معتصمو دير الزور يعلقون "اعتصام الكرامة" بعد تعهدات رسمية بتنفيذ مطالبهم

أعلن ممثلو المشاركين في "اعتصام الكرامة" بمدينة دير الزور إنهاء الاعتصام السلمي وتعليق جميع فعالياته اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 حزيران 2026.

وأوضح بيان صادر عن ممثلي المعتصمين أن الإعلان جاء عقب اجتماع رسمي مع الجهات المعنية في المحافظة أسفر عن تعهدات بالاستجابة لجملة من المطالب التي رفعها المعتصمون، وفي مقدمتها محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات خلال السنوات الماضية، والعمل على إنصاف الضحايا وذوي الشهداء والمفقودين.

وذكر البيان أنّ الاعتصام جاء رفضاً لظهور شخصيات قال المشاركون إنها ساندت النظام المخلوع وارتبطت بانتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة، مشيراً إلى أن المحتجين طالبوا بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وأضاف البيان أن اللقاء مع المسؤولين تناول المطالب بشكل مباشر، حيث جرى الاتفاق على العمل خلال فترة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأصول القانونية، واستيعاب عناصر الجيش الحر ضمن مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، ورعاية أبناء الشهداء، وتفعيل مكاتب المفقودين لمتابعة ملفات المفقودين والمعتقلين، بمن فيهم المحتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضح البيان أن المطالب شملت أيضاً ضمان الشفافية في إجراءات المساءلة، ومعالجة أوضاع الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب ظروف الثورة، وإعادة الموظفين المفصولين على خلفية مشاركتهم فيها.

وأشار ممثلو المعتصمين إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ التعهدات، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها العودة إلى الاعتصام، في حال عدم تنفيذ المطالب.

وشدد البيان على أن قرار إنهاء الاعتصام جاء حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة ومنع أي محاولات لاستغلال الحراك الشعبي أو إثارة الفتنة، مع التأكيد على التمسك بمبادئ العدالة وسيادة القانون وبناء دولة تخدم جميع السوريين من دون تمييز.

وكان "اعتصام الكرامة" قد انطلق في مدينة دير الزور يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على ما وصفه المشاركون بمحاولات إعادة تقديم شخصيات وقادة مرتبطين بالنظام السابق إلى المشهد العام، وسط مطالب بتحقيق العدالة للضحايا وحفظ تضحيات أبناء المحافظة خلال سنوات الثورة.

وأصدر المعتصمون، مساء السبت، بياناً أكدوا فيه أن دير الزور كانت من أوائل المحافظات التي خرجت مطالبة بالحرية، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى، وتحملت سنوات طويلة من القصف والتهجير والدمار، معتبرين أن المحافظة ما تزال تعاني من ضعف الخدمات والتهميش رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناؤها.

كما عبّر المحتجون عن رفضهم عودة شخصيات قالوا إنها دعمت النظام السابق أو ارتبطت بانتهاكات بحق السوريين، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم للحكومة السورية وحرصهم على استقرار المحافظة، مع تمسكهم بمطالب تتعلق بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وإعادة الاعتبار لعناصر الجيش الحر، ورعاية أسر الشهداء، وتفعيل ملفات المفقودين، وتعزيز الشفافية في المحاسبة ومكافحة الفساد. كما أعد المعتصمون قائمة بأسماء أشخاص يتهمونهم بالتورط في انتهاكات، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم أمام الجهات القضائية المختصة في دير الزور.