الأولى لرئيس جمهورية منذ افتتاحه.. ما دلالات زيارة "الشرع" لمصرف سوريا المركزي؟

في زيارة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ تأسيس مصرف سوريا المركزي عام 1956، توجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى مقر المصرف في دمشق، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تعكس بوضوح حجم الرهان الذي تضعه الدولة على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة بنائه كركيزة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي.

والتقى الشرع خلال جولته حاكم المصرف الدكتور عبد القادر حصرية ونوابه، واطلع بشكل مباشر على مراحل تنفيذ برنامج التحول المؤسسي والتقني، والخطط الموضوعة لتطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي، بما يتيح للمصارف القدرة على مواكبة الاستثمارات الجديدة ودعم قطاعات الإنتاج والتنمية.

تحديث تقني ورقابي

تضمنت الزيارة مراجعة عمليات تحديث أنظمة العمل الداخلية، وتطوير منظومات الرقابة المصرفية، إضافة إلى متابعة تقدم مشروع تحديث أنظمة الدفع الوطنية لتسهيل المعاملات المالية والاستثمارية، وهو ما يعد محورًا أساسيًا في توجه الحكومة نحو تقليص الاعتماد على النقد والتوسع في أدوات الاقتصاد الرقمي.

كما استمع الرئيس الشرع إلى عرض مفصل حول التحضيرات الجارية لإطلاق استراتيجية المصرف للفترة 2026–2030، والإجراءات الفنية الخاصة باستبدال العملة الوطنية وفق معايير تقنية متقدمة يفترض أن تمنح النظام النقدي مزيداً من الاستقرار والقدرة على ضبط السوق.

وخلال الزيارة، شدد الرئيس على أن تطوير القطاع المصرفي يمثل إحدى الركائز الأساسية لمسار التنمية الاقتصادية في سوريا، مؤكدًا ضرورة تحديث التشريعات المصرفية وتعزيز البنية التحتية المالية لتكون قادرة على مواكبة التحولات العالمية والانفتاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة.

رسالة سياسية واقتصادية

استعاد حاكم المصرف عبد القادر حصرية عبر بيان رسمي أهمية هذه الزيارة، واصفًا إياها بأنها الأولى لرئيس للجمهورية منذ افتتاح المصرف، ومشيرًأ إلى أنها تعكس مستوى الدعم السياسي المباشر لجهود الإصلاح المالي والنقدي.

يرى خبراء اقتصاديون أن توقيت الزيارة يحمل دلالات واضحة، خصوصًا أنها تأتي قبيل طرح العملة الجديدة، ما يشير إلى دخول مرحلة أكثر حساسية في إدارة السياسة النقدية، وإلى رغبة رئاسية في متابعة تفاصيل ملف الإصلاح المصرفي، بما في ذلك التحول الرقمي وتطوير قدرات المصارف على تقديم خدمات حديثة وآمنة.

ويعتبر هؤلاء أن الزيارة تمنح المصرف المركزي دفعة قوية نحو تنفيذ برامجه الإصلاحية وتعزز ثقة المستثمرين والمودعين بوجود إرادة سياسية تدعم التغيير.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

إشارة قوية للقطاع المصرفي

في هذا السياق، أوضح الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد أن اطلاع الرئيس الشرع على برنامج التحول المؤسسي والتقني وخطط التطوير الجارية يمثل “إشارة قوية” توجهها الدولة إلى القطاع المصرفي، مفادها أن الإصلاح بات التزامًا حكوميًا مباشرًا لا مجرد توجه تقني، بحسب صحيفة “الثورة”.

وأشار إلى أن تحديث البنية المصرفية يشمل التوسع في التحول الرقمي، وتنويع الخدمات، وتعزيز الشمول المالي، وهي خطوات ستؤدي إلى تقليل التعامل النقدي وزيادة الشفافية والحوكمة، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى محمد أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وربط المصارف الوطنية ببعضها ومع الشركات والمؤسسات، وصولًا إلى الارتباط بالنظام المالي العالمي، يعد أحد أهم عناصر الإصلاح، إذ يقلل من حجم الاقتصاد النقدي الموازي الذي يستحوذ على جزء كبير من السيولة المتداولة، ويعيق قدرة المركزي على إدارة العرض النقدي بكفاءة.

ويؤكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتمكين المصارف من تحسين إدارة السيولة وتقديم خدمات مالية متطورة لجميع فئات المجتمع.

تحديات استراتيجية 2030

في ما يتعلق باستراتيجية 2026–2030، أشار محمد إلى أنها تواجه عدة تحديات أبرزها ضعف الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي، وهو ما يحد من قدرته على التدخل في سوق الصرف عند تراجع قيمة الليرة، إضافة إلى نقص قواعد البيانات الدقيقة التي تعيق إعداد دراسات كافية لتوجيه السياسة النقدية، كذلك يشكل ضعف البنية الإنتاجية وازدياد الاعتماد على الواردات في المدى القصير أحد أبرز التحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاح الاستراتيجية.

كما لفت الخبير إلى تحديات البنية التحتية الرقمية، ومنها قصور أنظمة الدفع وضعف انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية، فضلًا عن الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني ليتناسب مع المرحلة الاقتصادية المقبلة، وضرورة معالجة القيود الدولية المتعلقة بالتحويلات عبر نظام “سويفت”، إلى جانب الآثار المستمرة لعقوبات “قانون قيصر” على علاقات المصارف السورية مع البنوك الخارجية.

ويؤكد محمد أن التحول الرقمي يمثل المحرك الأساس لتحسين كفاءة المصارف، من خلال تسريع العمليات، وتسهيل منح القروض، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ما يسهم في رفع مستوى الثقة لدى العملاء والمستثمرين، كما يشدد على أهمية الشمول المالي والدفع الإلكتروني في إتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، ما يعزز النمو الاقتصادي المتوازن بين المحافظات والمناطق.

تعزيز الرقابة وحماية المودعين

في السياق نفسه، يشير الخبير المالي إلى أن تعزيز الرقابة على منح القروض ونسب السيولة وكفاية رأس المال يمثل ضرورة لحماية أموال المودعين، معتبرًا أن نشر التقارير الدورية وتطوير إدارات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر يعزز مصداقية المصارف داخلياً وخارجيًا، ويمهد لاستعادة العلاقات مع البنوك المراسلة الدولية.

ويرى أن الالتزام بالمعايير الدولية سيشكل بوابة رئيسية لعودة المصارف السورية إلى النظام المالي العالمي، بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية في مرحلة إعادة الإعمار.

وتكشف زيارة الرئيس الشرع لمصرف سوريا المركزي عن مرحلة جديدة يسعى فيها النظام المالي لاستعادة دوره كمحرك أساسي للنمو، مستندًا إلى رؤية إصلاحية تشمل التحديث الرقمي، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز الرقابة، وتوسيع الخدمات المصرفية، بما يمهد للوصول إلى قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستقرارًا قادر على دعم مسار التعافي والتنمية المستدامة في البلاد.